سعد الدوسري

بعد مطالبات استمرت سنوات طويلة، اتخذت وزارة التجارة والاستثمار قراراً عملياً للقضاء على بيع المفرقعات النارية في مواسم العيد، إذ سيحصل كل من يبلغ عن بائع أو بائعة ألعاب نارية على مكافأة قدرها 5000 ريال.

في مواسم العيد الماضية، كانت جهود البلديات والشرطة، تتضافر للقضاء على هؤلاء، ولكننا لا نلمس شيئاً من تلك الجهود، بل على العكس، ففي كل موسم يزدادون، على مرأى كل الأجهزة التي يفترض أنها تقضي عليهم، إلى درجة شعَرَ البعضُ أن هناك من له مصلحة تجارية من وراء بيع تلك الألعاب القاتلة!

حسب بيانات وزارة الصحة، فإن أقسام الطوارئ في كل أنحاء المملكة، تشهد أيام العيد حضوراً واضحاً للأطفال المصابين، جراء اللعب بهذه المفرقعات الخطيرة، سواءً في المنازل أو الشوارع أو الاستراحات، بتشجيع من الأهالي، إذ إنهم هم الذين يشترون لهم هذه الألعاب، وهم الذين يسمحون لهم بتعريض حياتهم للخطر، من خلال تركهم يعبثون بها، دون أي إشراف منهم. وفي النهاية، ستتعرض أياديهم أو أعينهم أو وجوههم للحريق، وربما لن يستطيع الأطباء إنقاذ الأطفال المصابين، سوى بالحد الأدنى، وسوى يدفع الطفل المصاب الثمن طيلة حياته، نتيجة هذا الاستهتار من قبل ذويه.

إن قرار تشجيع الأهالي على التبليغ عن بائعي وبائعات الألعاب النارية، ربما سيوقف هذه الظاهرة السنوية الخطيرة، وربما يخففها. وسوف نكتشف ذلك، عن طريق تقارير أقسام الطوارئ بمستشفياتنا.