الحوادث المرورية جعلت من السعودية ثالث دولة في منطقة الشرق الأوسط بنسبة الحوادث المرورية.. وهذا شيء بالتأكيد لا يسر وكنا نتمنى أن تكون أول دولة تقضي على وفيات الحوادث المرورية أو على الأقل خفض عدد الوفيات إلى حد متفائل.. وهذه بعض الأرقام المحزنة من جراء الحوادث المرورية (عدد الوفيات سنوياً 7500 متوفى، عدد المصابين والمنومين بالمستشفيات نتيجة الحوادث المرورية 30 ألف حالة، وتشغل أسرة المستشفيات 35 % من جراء الحوادث المرورية، وتبلغ الخسائر سنوياً أكثر من (15 مليار ريال..).

في ظل النمو المحزن لارتفاع عدد الوفيات والإصابات والتحول إلى خفض الحوادث المرورية وإيقاف أحزان المجتمع نشرت الإدارة العامة للمرور بالمملكة على صفحة جريدة الجزيرة العدد رقم 16027 وتاريخ 13-8-2016م معلومات وجداول توضح التعديلات التي أجريت لخفض الحوادث في الوقت الذي شددت فيه الإدارة من حرصها على التطبيق الكامل لقرارات مجلس الوزراء التي تضمنت تغليظ الغرامات المرورية على عدد من المخالفات المسببة للحوادث المرورية والتي منها حوادث التفحيط والسرعة الزائدة، حيث فرضت غرامتها (20.000 ريال) للمرة الأولى وتتضاعف حتى تصل (60.000 ريال) مع حجز المركبة والنظر بمصادرتها.. وفي الحقيقة أن التشريع لمواجهة المشكلة ليس بصعب وسن اللائحة إجراء إداري يقوم فيه مجموعة من المعنيين على طاولة الاجتماع.. ولكن الصعوبة في التطبيق وكيفية التعامل مع الحالة حينما تتدخل العاطفة لتخفيض الإجراء وتقليل العقوبة والأصل ألا يكتفى في إشهار العقوبة عبر صفحة من صفحات الجريدة المحلية واستبعد تطبيق غرامة (60.000) ليس إقلالا من الجهة المعنية لتطبيق اللائحة لكن المعوق هو عدم إشباع المشكلة حجمها من التغطية والتعريف وتضخيم حجم الجرم.. فمشاكل التفحيط تجاوزت العقود من الزمن ولا تزال قائمة حتى استشرت المشكلة وأصبحت ظاهرة التفحيط داخل المدينة شيئا لا يستغرب والسبب غياب الرقيب أو ضعف السلطة أو قلة التجهيزات أو التساهل من قِبل أفراد الأمن في تطبيق العقوبة.. وأفضل السبل في تحقيق الأهداف أن تكون هناك حملة موسعة تنظمها المدينة للتعريف في مآسي الحوادث المرورية وعرض الحالات المعقدة من آثار الحوادث المتهورة أو من السرعة الزائدة، كذلك عرض قائمة الغرامات المفروضة لكل مخالفة وإشهار عقوبة حجز المركبة متى ما استدعى الأمر.. ولا يمنع من عمل منافسات اجتماعية بين مدن المنطقة لتنفيذ الاقتراحات الهادفة لخفض الحوادث المرورية وعمل تقييم سنوي لكل مدينة وإبراز الجهود التي بُذلت لتلك المدن مع تقييم لمنافع الجهود المبذولة لأجل خفض الحوادث المرورية وتعديل رقم الوفيات إلى الحد المتفائل.. وفي نهاية كل عام تعلن نتائج الجهود المبذولة في خفض الحوادث ويكون الإعلان في احتفال يسمى (الحفاظ على الأرواح البشرية).. ويكون بحضور أمير المنطقة ومن خلاله يكرم المتميزين ويحاسب المقصرين.. وهذا في وجهة نظري سوف يعمل على تنافس إبجابي بين المدن نتيجته وقف إزهاق الأرواالبشرية بسبب القيادة غير المثالية أو تجاوز التنظيمات المرورية.. وإن كانت الوفيات هي واحدة سوى بالحادث أو بالسكتة أو بالمرض لكن الحادث المروري قد يودي بحياة أسرة كاملة نتيجة تهور قائد مركبة جلس خلف المقود دون مراعاة لأنظمة السلامة المرورية وتجاوز السرعة القانونية ظناً منه أن السرعة سوف تنقله إلى الموقع المطلوب ولا يدري أنها قد تنقله إلى القبر أو السجن.

- م. عبدالعزيز علي الزنيدي