رقية سليمان الهويريني

يقلقني كما يشغل غيري من المواطنين الحاجة الماسة لاستيراد المواد الغذائية بدلاً من إنتاجها وتصنيعها! وأحسب أنَّ الحكومة قادرة على إعادة دعم الإنتاج الزراعي الموقوف تمامًا عام 2015م وصولاً للاكتفاء الذاتي، ولاسيما أن بلادنا محاطة بالتقلبات السياسية المغلفة بالمكائد والأخطار من لدن دول الصراع والحروب. ولا يمنع من التصدير للدول الخليجية التي تستورد المنتجات الغذائية. ولعلنا نتفق على أن القطاع الزراعي ثروة مهملة، تحتاج للاهتمام والدعم. وتأمين الداخل مطلب ضروري وعاجل، وهو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي.

والدعم المقصود يكون متجهًا للشركات الكبرى والجمعيات الزراعية؛ ليمكن متابعتها بشكل منظَّم، على أن تستقطب اليد العاملة الوطنية، وأن تعتمد الزراعة على الطريقة المحمية والتنقيط مراعاة لوضع مشكلة شح المياه.

والواقع أن بلادنا خسرت من إهمال مياه الأمطار خلال السنوات الماضية، وخصوصًا أمطار المرتفعات الغربية والجنوبية؛ ما جعلها تتسبب في إحداث تصدعات وانهيارات أرضية بعد أن شربتها رمال الصحاري، وكان حريًّا جمعها في آبار وخزانات جوفية وحقول أرضية، ونقلها عبر أنابيب للمناطق الزراعية التي تعاني الجفاف باستخدام طريقة المنسوب والجاذبية عبر توليد الطاقة بتحرك المياه.

ولعله من المجدي إيجاد حلول أخرى من خلال دعم زراعة القمح والخضراوات والنخيل، إضافة إلى إنشاء المزيد من السدود لحفظ مياه الأمطار في المناطق التي يستمر سقوط الأمطار عليها أغلب أيام السنة. وكذلك الاستعانة بتحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية، وتشجيع الزراعة لزيادة الغطاء النباتي الذي سيساهم في القضاء على الغبار أو الحد منه، الذي صار حالة يومية وليست استثنائية؛ بسبب حالة التصحر الشديدة التي تنذر بخطر كبير؛ لما يخلقه من أجواء ملائمة لإثارة الرياح المحملة بالأتربة، وما يؤدي استنشاقها من تزايد معدلات الأمراض الصدرية.

ووقف الزراعة يُحدث تغيُّرات في المناخ، ومن ثم يتعرض التوازن البيئي للاختلال. كما أن فقر الغطاء النباتي يخفِّض نسبة التبخر؛ وبالتالي يقلل من هطول الأمطار، ويعرِّض التربة للانجراف؛ فتتدنى خصوبتها؛ فتصبح غير ذات فائدة للزراعة!

فهل نرى تحركًا حكوميًّا للتأمين الغذائي ووقف القلق؟!