د. محمد عبدالله العوين

انتهت أمس الأحد مهلة العشرة أيام التي حددتها الدول الأربع للرد على شروط المصالحة، ورفع قرار المقاطعة على الشقيقة العاقة النافرة والعودة إلى الحضن الخليجي والإطار العربي، والإقلاع عن تبنِّي الجماعات الإرهابية ودعم الخارجين على القانون، وتشجيع التطرف وتثوير دول المنطقة والتعاضد مع دول وتنظيمات عدوّة للأمة العربية والإسلامية .

انتهت المهلة وموقف النظام الحاكم في قطر متعنت منكر مستكبر متغطرس مراوغ، لا يريد أن يرعوي عن غيه ولا أن يعود إلى جادة الصواب وحقوق الأخوة والدين والدم والجوار والمصالح المشتركة.

ومنذ أن ارتمى نظام قطر في الحضن التركي وطلب الدعم من السلطان العثماني بإقامة قاعدة عسكرية ، ومنذ أن ترامت إلى وسائل الإعلام قبل أن تتفجر الأزمة وقبل مؤتمر قمم الرياض، اجتماع وزير خارجيته محمد عبد الرحمن آل ثاني مع مجرم الحرب قاسم سليماني ، ومنذ استعطافه الحشد الشعبي الطائفي بمليار دولار، وحمد بن خليفة عاقد العزم على الانفصال الكلي عن محيطه الخليجي وأمته العربية والإسلامية، والإعلان على المكشوف أنه محتم بالمحور الفارسي التركي اللذين لا تخفى أطماعهما في المنطقة ، ولا ينكر أحد ما تقترفه إيران في المنطقة العربية، ولا ما يحلم به الخليفة العثماني الجديد في إسطنبول من أطماع التوسع والهيمنة على ديار العرب.

وتدور الآن توقعات عدة عن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدول الأربع، وقد تنضم إليها دول أخرى عربية وغير عربية بعد الإصرار القطري على المكابرة والسير في طريق دعم الجماعات الإرهابية، والعمل على زعزعة الأنظمة السياسية العربية بتبني المنشقين والخونة والطائفيين المارقين ؛ فما ذا يمكن أن يحدث؟

وقبل إيراد التوقعات ؛ لا بد أن أشير إلى أن موافقة نظام قطر على شرط أو شرطين لتبييض الوجه ودفع تهمة العناد والمكابرة، لا يكفي لإعفائها من اتخاذ القرارات القادمة، فالدول الأربع تصر على التنفيذ الدقيق لحزمة الشروط التي قدمتها كاملة.

والقرارات المتوقعة التي يمكن أن تتخذ على مراحل، وتصعد عندما تستمر مكابرة النظام القطري ويرتكب حماقات أخرى جديدة، باستجلاب مرتزقة أو جيوش دول أجنبية إلى الأرض القطرية هي:

- قد يتم طلب اجتماع عاجل لمجلس التعاون تعرض فيه المسألة القطرية ويتخذ فيه قرار تعليق عضوية قطر ؛ حتى لو امتنعت إحدى دول المجلس عن الموافقة على القرار.

- قد يتم انعقاد مجلس جامعة الدول العربية بصورة طارئة ويتم فيه اتخاذ قرار تعليق عضوية قطر بالأغلبية ، حتى لو لم توافق بعض الدول على القرار.

- ينبني على تعليق العضوية في مجلس التعاون وفي الجامعة العربية قطع جميع التعاملات المالية مع قطر وتجميد أرصدتها في دول المجلس والدول العربية الموافقة على قرار تجميد العضوية.

- ربما تتخذ الدول الأربع قراراً بإقامة قاعدة عسكرية كبيرة في جزيرة حوار البحرينية .

- سيترتب على تجميد حركة الأموال القطرية هروب شركات كبرى من قطر التي ستخير بين العمل مع دول المجلس أو مع قطر.

- قد تصعد دول عربية وغير عربية متضررة من الأعمال الإرهابية التي ارتكبت على أراضيها بدعم قطري، فتتقدم بشكاوى مدعومة بالوثائق إلى مجلس الأمن الدولي ، وإلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.

- ربما يتخذ قرار من مجلس الأمن بحصار قطر جواً وبراً وبحراً، والسماح باستخدام البند السابع والفقرة الحادية والأربعين من ميثاق الأمم المتحدة، باللجوء إلى القوة العسكرية لتطبيق الحصار أو لتغيير النظام السياسي الحاكم إن لزم الأمر.

هذا ما يمكن أن تتطور إليه الأمور في حال إصرار النظام القطري على سلوكه الإرهابي ؛ مع أن المراقبين لا يستبعدون أن يحدث تغيير مفاجئ في قطر؛ إما بممارسة ضغوط قوية من عقلاء وكبار أسرة آل ثاني على حمد بن خليفة، أو بانقلاب عسكري يتبناه أحد أفراد أسرة آل ثاني ؛ فيبرز على السطح وجه إيجابي جديد ينسف كل تلك التوقعات المزعجة للشعب القطري الذي لا ذنب له في جنوح سياسة بلده.