باريس - وكالات:

أعطى مجلس الشيوخ الفرنسي الضوء الأخضر أمس الثلاثاء من أجل تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ وقوع الهجمات الإرهابية في باريس في نوفمبر 2015 ، حيث صوت المجلس الذي يعد الغرفة الثانية بالبرلمان الفرنسي أمس بأغلبية واسعة على اقتراح الحكومة السماح للسلطات باستمرار العمل بالقوانين الاستثنائية حتى مطلع نوفمبر المقبل.

ومن المقرر الآن أن تصوت الجمعية الوطنية على تمديد الطوارئ.

وستبدأ الجمعية مشاوراتها بهذا الشأن غداً الخميس. ووعد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وحكومته بأن يكون هذا التمديد هو الأخير.

وفي ضوء ذلك تعتزم الحكومة الفرنسية سن قانون أمني جديد بحلول الخريف المقبل يسمح للسلطات الأمنية بالاستمرار في مكافحة الإرهاب عقب انتهاء حالة الطوارئ التي تم فرضها في أعقاب ليلة الإرهاب في 13 نوفمبر 2015 عندما قتل إرهابيون 130 شخصا في حي سان دوني.

من جهة أخرى اجتازت الحكومة الفرنسية تصويتا على الثقة أمس الثلاثاء بعد أن حدد رئيس الوزراء إدوار فيليب وعودا لخفض الإنفاق خلال السنوات الخمس القادمة والحد من الدين العام الذي قال إنه وصل إلى مستوى غير مقبول.

ونالت الحكومة ثقة 370 نائبا مقابل 67 فقط صوتوا ضدها في البرلمان الذي يهيمن عليه حزب الجمهورية إلى الأمام الذي ينتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون.

وامتنع نحو 129 شخصا عن التصويت مما يشير إلى أن عددا كبيرا من المحافظين التابعين لحزب الجمهوريين لم يعارضوا الحكومة. وإجمالا شارك 566 نائبا في عملية التصويت.