فهد بن جليد

اليوم الأربعاء من المُنتظر أن يجتمع وزراء خارجية دول المقاطعة لبحث الأزمة القطرية، التاريخ سيشهد أن (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) بذلت جهدها، وما في وسعها من أجل نزع فتيل الأزمة، وإنجاح الوساطة الكويتية التي يقوم بها سمو الشيخ صباح الأحمد - أمير دولة الكويت الشقيقة - ولكن نقص الخبرة وفقدان الحكمة، مع المُكابرة والجهل السياسي الواضح في عقلية من يُدير ملف الأزمة في الحكومة القطرية، هو من أوصلنا إلى التصعيد برفض الاستفادة من بارقة الأمل، والباب الذي جعلته الدول الأربع مفتوحاً ليكون طريقاً لرجوع الدوحة بكل بساطة وهدوء إلى جادة الصواب، وتخليص نفسها وسياستها من جرثومة الإرهاب التي نخرت فيها لسنوات طويلة، والتخلص من فصول الماضي الأسود، وتبعات الإرث الثقيل الذي تركته وتسببت به السياسة القطرية غير المُتزنة لعقدين من الزمن.

الغباء السياسي والرعونة، مع تدخل أيدي خفية، وتأثير أطراف مشبوهة على استقلال القرار القطري، هو من جعلنا نترقب حدوث السيناريو الأسوأ ولا نتمناه، ولكن اقتراب قطر من إيران أكثر، والاستقواء بالجيش التركي، ومُهاجمة المملكة وعلمائها، والهجوم الإعلامي المُضلِّل من قناة الجزيرة ومُرتزقتها بالكذب المُستمر، هو ما سيجعل حكومة قطر تُحاسب من قبل - المجتمع الدولي كاملاً - على كافة الأخطاء والجرائم التي ارتكبتها أو دعمتها قديماً وحديثاً بفتح الملفات، وكشف المستور، وعندها فقط سيُمارس الراقصون على الجراح من الفُرس وأعوانهم، هوايتهم المُعتادة بالهروب من مستنقع قطر, بعد أن خدعوها وكذبوا عليها، وصنعوا منها دولة كرتونية إرهابية، لتسقط نيابة عنهم في طهران وأخواتها من الدول المُتورطة بالإرهاب.

كُلنا أمل ألا يدفع الشعب القطري الشقيق ثمن تخبط حكومته، ونومها في العسل بالتخدير السياسي، والأوهام الحزبية والشعارات الوهمية والظواهر الصوتية للمتلونين، وانحيازها لذاتها ومصالحها الضيقة كسلطة حاكمة، ولمصالح شرذمة وجماعة إرهابية خطفت - البلد وقراره - بعيداً عن مصلحة الشعب والدولة والكيان والمحيط الخليجي والعائلي، وهذا واضح بتخاذل حكومة قطر عن التعامل الجدي مع الأزمة بالشكل المطلوب، والتخبط والعشوائية في التصاريح التي تُدين قطر أكثر، وتثبت التُهم عليها، بتجييش المُرتزقة من أجل مُحاولة خلط الأرواق، وتدويل الأزمة دون أدنى احترام حتى للوساطة الكويتية.

المملكة والإمارات والبحرين ومصر أظهرت حصافة كبيرة في التعاطي مع الأزمة، فالإجراءات والخطوات التي اتخذتها هذه الدول كانت ضمن سيادتها الشرعية، ووفق الحقوق الدولية المُتعارف عليها في مثل هذه الظروف، ومع ذلك دعت قطر للرجوع بـ 13 شرطاً لضمان أمن واستقرار الجميع، ولكن الحكومة القطرية أغمضت عينيها عن الخطوة الأسهل والطريق الأصوب، واختارت التصعيد وخلق أزمة جديدة مع كل حل، والصراخ بصوت لا يشبهها أبداً.

وعلى دروب الخير نلتقي.