د. محمد عبدالله الخازم

شهداء الوطن والمصابون من رجال الأمن والدفاع والحرس أو ما تعارف عليه بشهداء الواجب، سواء أولئك الذين استشهدوا في الحروب المختلفة أو في الدفاع عن حدود الوطن أو في مكافحة الإرهاب أو غيرها من المهمات الأمنية المختلفة، يستحقون عناية لاحقة بأسرهم وذويهم. لذلك سعدنا بخبر سابق حول اقرار مجلس الوزراء الموقر تأسيس صندوق ذوي أسر الشهداء، كما سعدنا بمبادرة شخصيات وجهات أخرى بدعم أسر ذوي الشهداء، كمبادرة الغرفة التجارية في اجتماعها المنعقد بالطائف نحو تأسيس جمعية دعم أسر ذوي الشهداء. وقد جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 366 بتاريخ 14 / 8 / 1436هـ حول نظام الصندوق بأن الصندوق يهدف إلى مساعدة المحتاجين من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ومن يعولونهم شرعاً، والقيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لهم، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في هذا التنظيم. على أن تكون موارده مكونة من التالي:-

« الأموال التي تقدمها الدولة له.

« التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس.

« عوائد استثمار أمواله.

كما أقر النظام تكوين مجلس أمناء للمجلس برئاسة الوزير (يفهم من السياق أن المقصود هو وزير الداخلية) وعضوية وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير الشؤون الاجتماعية، ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء آخرين على الأقل من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري. كما يفترض أن تكون أمانة عامة للمجلس تقوم بأعماله.

إذاً الفكرة النبيلة موجودة وسبق أن اقرت من قبل مجلس الوزراء الموقر، لكن الأسئلة هي، أين تنفيذها في أرض الواقع؟ هل تم تأسيس الصندوق دون أن يكون هناك اعلان واعلام حوله؟ ما هي العقبات التي حالت دون استكمال تأسيسه كما كان مأمولاً؟ ولماذا جاء محصورا في شهداء وزارة الداخلية وليس شهداء الواجب في كافة القطاعات العسكرية والأمنية؟ أم أن هناك صناديق مماثلة لدى وزارتي الدفاع والحرس الوطني؟

ربما هي دعوة لإعادة الروح لذلك الصندوق المقترح بمراجعة نظامه، أولاً، عبر الجهات المعنية، كوزارة التنمية الاجتماعية ومجلس الشورى وهيئة الخبراء وغيرها من الجهات ذات العلاقة. اقترح أن يكون شاملاً لكافة شهداء الواجب من كافة القطاعات، إما كصندوق موحد أو بالتفرع إلى ثلاثة صناديق تخص منسوبي كل قطاع من القطاعات العسكرية والأمنية، على حدة. كما أرى التأكيد على فصل الصندوق عن القطاعات العسكرية التنفيذية كما كان مقرراً له (وفق النظام المشار إليه أعلاه) تحت أمانة مستقلة وبذمة مالية وإدارية مستقلة.

ايضاً، ولدعم الاهتمام بالشهداء والمصابين في المهام الأمنية والحربية وذويهم، أرى منح الضوء الأخضر بتكوين جمعية خيرية أهلية تعنى بشهداء الواجب، ليكون لدينا الصندوق المدعوم من الحكومة والجمعية التي تمثل الأهالي بما فيهم قدامى المحاربين ورجال الأمن والمؤسسات الأهلية ورجال الخير الداعمين. قد تكون جمعية خيرية عادية أو جمعية مماثلة لجمعيات اصدقاء المرضى المنتشرة في مختلف المناطق، بحيث يكون لها فعالية أكبر في كل منطقة من مناطق المملكة. لتكون جمعية أصدقاء شهداء الواجب!.