«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، أهمية تدفق رؤوس الأموال الخليجية والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المغرب للمستثمرين من ناحية تبسيط إجراءات التجارة الخارجية وتخفيض الحماية الجمركية وإزالة الإجراءات غير الجمركية.

وأوضح أن الجهات الرسمية في المغرب تتطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات الخليجية، بهدف رفع التبادلات التجارية البينية.

وقال: يبذل اتحاد غرف دول المجلس بالتعاون مع المركز الجهوي للاستثمار بالمغرب، جهودا كبيرة من أجل إنجاح تنظيم منتدى اقتصادي كبير مقرر عقده في ولاية أغادير بالمغرب في الفترة من 16-17 نوفمبر 2017، بمشاركة الأمانة العامة لدول التعاون، وعدد كبير من المؤسسات والجهات التابعة للقطاعين العام والخاص في الجانبين.

وأضاف أن الفعالية الاقتصادية ستركز على بحث آفاق الشراكة الإستراتيجية بين دول المجلس والمملكة المغربية، التكامل والتعاون الخليجي المغربي في قطاع الأمن المائي والغذائي، التعاون الخليجي المغربي في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، وتأهيل الموارد البشرية والبحث العلمي والابتكار والتدريب، كما سيتم عرض الفرص الاستثمارية الخليجية المغربية في قطاع العقار والسياحة.

ويسعى الجانب الخليجي إلى استغلال الموقع الاستراتيجي للمغرب كبوابة استثمارية نحو أوروبا وإفريقيا، واكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وكيفية استغلالها على الوجه الأكمل من أجل زيادة التعاون الخليجي بين الجانبين، والاستفادة من المقومات التي تتمتع بها الجهتين.