«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني:

شاركت مؤسسة الملك خالد ضمن ممثلي المجتمع المدني في النقاشات التحضيرية المدرجة على أعمال قمة العشرين، ممثلةً للقطاع غير الربحي في المملكة، في لقاء مفتوح جمع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مدينة هامبورج الألمانية بأكثر من 200 منظمة غير ربحية حول العالم معنية بشؤون الاقتصاد والتنمية.

وكانت مؤسسة الملك خالد الجهة الوحيدة من المملكة التي تم دعوتها للمشاركة في القمة ضمن محور نقاشات المنظمات غير الحكومية C2017، حيث تناول الممثلون عن هذه القطاعات في لقائهم بالمستشارة الألمانية عدداً من الموضوعات المتعلقة بالأمن الزراعي والغذائي، والماء والبيئة، والصحة العامة، والحماية الاجتماعية، وإصلاحات النظام الاقتصادي العالمي، وغيرها من الموضوعات.

وركّزت مشاركة المؤسسة في هذه النقاشات المعنية بطرح توصيات تتعلّق بأكثر جانب تنموي واقتصادي، على عرض مخرجات رؤية السعودية 2030 وتوصياتها، التي تهدف إلى إحداث تغييرات هيكلية على بنية الاقتصاد والتنمية وتعظيم الموارد، وعلى رأسها تعظيم عوائد المورد البشري، وتوفير البيئة المحفزة والآمنة بسوق العمل، وتمكين القطاع غير الربحي من التحوّل نحو المؤسسية، وتعزيز ذلك بدعم المشروعات والبرامج ذات الأثر الاجتماعي، وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع غير الربحي والأجهزة الحكومية، بالإضافة إلى تحفيز القطاع على تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة.

وتأتي مشاركة المؤسسة في قمة العشرين بفرع النقاشات التنموية بُعيد نجاحها في تبني سلسلة من المبادرات التي أطلقتها على صعيد القضايا الاجتماعية والتنموية في المملكة، وخلق حوارات جادة في أوساط المهتمين وصنّاع القرار من الجهات الحكومية حول ملفات تنموية عدة، وعلى رأسها قانون الفحص الطبي قبل الزواج، ونظام الحد من الإيذاء، والإجراءات المنظمة للطلاق وغيرها.

وكانت مؤسسة الملك خالد قد فتحت في شهر مايو المنصرم ملف الحماية الاجتماعية في سوق العمل عبر ملتقاها السنوي "حوارات تنموية" الذي استضافت فيه نخبة من صنّاع القرار والمهتمين بشؤون الاقتصاد والتنمية في المملكة، بهدف معالجة أحد أهم الملفات التي تواجه سوق العمل في المملكة.

يذكر أن مؤسسة الملك خالد قد أنشأت مؤخراً وحدة لتصميم السياسات تعنى بالبحوث والدراسات حول الموضوعات التنموية والاجتماعية بما يضمن إحداث التأثير الإيجابي في السياسات الحكومية المتعلّقة بالقضايا الاجتماعية والتنموية، وإحداث تغيير إيجابي على بنية الأنظمة والتشريعات، بما يحقق التنمية في المجتمع وإيصال صوت المجتمع المدني لدوائر صنع القرار، وابتكار الحلول والسياسات لمعالجة القضايا التنموية.