رقية سليمان الهويريني

بدأت الحكومة في شهر يوليو 2017م تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة الأجنبية المقيمة في المملكة بهدف تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في موازنة الدولة بحلول عام 2020م. ويتوقع مختصون في الشأن الاقتصادي أن يتم تحصيل 24 مليار ريال في 2018م من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة، كرسوم على المرافقين للعمالة المقيمة في بلادنا.

والتدرج في رفع الرسوم هو أمر جيد ليتمكن الوافدون من ترتيب أمورهم وحسمها بالبقاء أو المغادرة، حيث ستكون الرسوم في عامها الأول بمقدار 100 ريال في الشهر على كل مرافق أو تابع للعامل، وستتضاعف سنويا لتصل إلى 400 ريال شهرياً في عام 2020 بحسب برنامج التوازن المالي.

ونرجو أن تمضي الحكومة قدماً نحو تنفيذ هذا القرار السيادي من خلال فرض الضرائب والرسوم على المقيمين الأجانب والزائرين، ومن إيجابيات القرار أننا سنلمس عام 2019 م انخفاضاً في قيمة إيجارات الشقق السكنية نظراً لسفر بعض المرافقين، وهو ما سيحد من أزمة الإسكان، فضلاً عن انخفاض إيجارات المحلات التي يديرها وافدون بالتستر، ويسري ذلك على انخفاض قيمة المواد الغذائية.

وإن كان هذا القرار قد تأخر كثيراً؛ فإن هناك أمراً هاماً ينبغي أن يتبعه وهو إقرار فرض رسوم وضريبة على تحويل الأموال للخارج ويحتسب بالنسبة المئوية للتحويل وليس مبالغ مقطوعة، وألا يعتمد التحويل على مقدار الراتب الشهري للوافد، بل على مجمل التحويل إذا علمنا أنهم يعملون بمهن أخرى خارج وقت الدوام، ووقف التحايل بالتحويل من خلال الاستعانة بأسماء مواطنين، وهذا سيحد حتماً من خروج الأموال للخارج، ويقضي على منافسة الوافد للمواطنين.

ومن المزعج أن عدد سكان المملكة بلغ بنهاية العام الماضي حوالي واحد وثلاثين مليون نسمة، وبلغ عدد الوافدين أكثر من عشرة ملايين وافد فضلا عن عدد المرافقين للمقيمين يصل لأكثر من مليونين مرافق، بما يعني أن ثلث السكان وافدون!