د. عبدالواحد الحميد

من حيث المبدأ، أعتقد أن من حق أي جهة توظيفية تحديد الشروط التي تراها ضرورية لتوظيف المتقدمين للعمل فيها. فكل جهة أعرف بطبيعة عملها وما تتوقعه من موظفيها الجدد من أداء ومؤهلات وخبرات تحقق الهدف من التوظيف.

ولكن، بالمقابل، يجب -برأيي- ألا تتضمن هذه الشروط معاملة تمييزية ضد الجامعات السعودية أو ضد بعضها، فهي تحدد الشروط التي ترى ضرورة توافرها في المتخرج، وليس في الجامعة نفسها لأن جميع جامعاتنا الحكومية والأهلية هي إما تابعة للحكومة أو مرخص لها منها.

وقد كتبتُ عن شيء من هذا مؤخراً، لكنني فوجئت بقراءة خبر في جريدة المدينة المنورة في عددها الصادر يوم الأربعاء الماضي 11 شوال 1438 الموافق 5 يوليو 2017 أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حددت سبع جامعات سعودية يحق لخريجيها التقدم لوظائف شاغرة في المؤسسة في مجالات علوم الحاسب الآلي وهندسة الحاسب الآلي وهندسة البرمجيات والمحاسبة والمالية والرياضيات والدراسات الإكتوارية وإدارة الأعمال. وهذه الجامعات هي: جامعة الملك سعود، وجامعة الإمام، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الفيصل، وجامعة الأمير سلطان، وجامعة اليمامة، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. اما الجامعات الخارجية، فهي الجامعات المعترف بها من وزارة التعليم في كل من الولايات المتحدة وكندا فقط.

قد يكون لدى المسؤولين في التأمينات الاجتماعية وجهة نظر في خريجي الجامعات السعودية الأخرى لسبب أو لآخر، وكذلك خريجي الجامعات الأجنبية خارج الولايات المتحدة وكندا. ولكن ما ذنب المواطن السعودي الذي يتخرج من هذه الجامعات كي يُعاقب بمقاطعته وهو الذي سجل فيها ودرس وتخرج معتقداً انها جامعات مقبولة طالما أنه تتبع الحكومة أو مرخص لها من الحكومة؟ وما ذنب الطالب المتخرج من جامعات أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا والدول العربية وغيرها من الدول حين يعلم انه مُقاطع من التوظيف بسبب جامعته وهو قد يكون مبتعثاً للدراسة في تلك الجامعة من قبل الحكومة؟

الواقع أن وجود هذا التوجه لدى بعض جهات التوظيف يفتح سؤالاً مهماً حول مصير الطلاب الذين يدرسون في الجامعات السعودية الناشئة مادام أن بعض الجامعات السعودية القديمة مثل جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك فيصل وجامعة أم القرى وجامعة طيبة وغيرها لا يدخل طلابُها في قائمة المسموح لهم بالتقدم للتوظيف في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو أي وزارة أو هيئة حكومية؟

يجب على وزارة التعليم مراجعة الأمر، فهي أمام خيارين: إما أن تدافع عن خريجي الجامعات التابعة لها والجامعات التي رخصت بافتتاحها، أو أن تعالج القصور في الجامعات التي يعاني خريجوها من الضعف.