سعد بن عبدالقادر القويعي

إنشاء مواقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، والدخول إلى مواقع إلكترونية للحصول على بيانات تمس الأمن، والاقتصاد الوطني، هو ما حذرت منه تغريدة لهيئة كبار العلماء على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من أن: «ثمة معرفات كثيرة، يقبع خلفها أشخاص مجهولون، وجهات خبيثة لها أغراض سيئة؛ تستهدف الوطن في وحدته، واستقراره، وقيمه، واقتصاده»؛ لتندرج هذه التغريدة ضمن الحملات التوعوية للمجتمع في طريقة التعامل مع المعلومات الإلكترونية، وتعريف المجتمع بالطريقة الصحيحة للتثبت من مصدر الأخبار.

مئات آلاف الحسابات التي تحمل معرفات وطنية «مزورة»؛ للإيقاع بالمغردين من أبناء الوطن، تتمثل أجندتهم الخبيثة في بث الإشاعات، وإرباك المجتمع إلى درجة تكفير الأفراد، وهدم الثقة بين مؤسسات الدولة، والمواطنين، وتضليل الرأي العام، وضخ روح الانتقام في دواخل الشباب، وعقولهم، وتوجهاتهم؛ ليصبحوا أداة يرمون بها خاصرة الوطن، وراحته، والعبث برفاهيته، لكل من يتلقف ما ترمي به تلك المواقع من غثاء، أو يدغدغ المشاعر، وذلك من خلال اجتماع التقنية بتطورها السريع، والمساحة الكبيرة للتعبير بحرية؛ فيلتقون في صفات متقاربة، ونتائج مشتركة.

كم قوّضت عملية التكتيك التي أنشأت معرفات وهمية لهذا الغرض من أركان دولة، وزعزعت استقرار أمنها ؟، في ظل ثورة المعلومات التي نعيشها - اليوم -، وسرعة تداول الأخبار، والبيانات، وإغراق الهاشتاقات بتغريدات متتابعة، ومتنوعة، تدور حول فكرة واحدة، ومسلك واحد، وإعادة تكرارها خلال اليوم، والأسبوع من حسابات مختلفة، ومتنوعة، وبإشراك حسابات وهمية هائلة، والذي يندرج تحت الحرب الإعلامية، والفكرية، والنفسية.

عندما يتعلق الطلب بأمن الدولة، أو حماية الأفراد، والمؤسسات من الأعمال التخريبية، وانتهاك الأنظمة، وحقوق الإنسان، والمساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، فإنّ جرائم النشر للخارجين عن القانون لشبكات الإنترنت، والترويج لأفكارهم التي ينشطون فيها، ستعاقب عليها القوانين بشقيها، الإعلامية وما يصنف منها ضمن الجرائم المعلوماتية، - وبالتالي - سيتم إخضاعهم للعقوبات النظامية، والشرعية، إلا إن كان المسيء من خارج البلاد، فإنّ التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية لا بد أن يكون حاضراً؛ من أجل تفعيل، وحماية البيئة القانونية المتعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي.