«الجزيرة» - الاقتصاد:

أظهر تقرير اقتصادي حديث مواصلة التضخم في المملكة المسار الانكماشي، الذي شهده التضخم الشامل خلال الشهور القليلة الماضية في مايو، حيث تراجع مؤشر المعيشة بنسبة 0,7 بالمائة على أساس سنوي. ورغم أن التضخم في فئة «السكن» بقي ثابتاً دون تغيير خلال مايو، لكن المكونات الرئيسية الأخرى لمؤشر المعيشة، خاصة فئتي «الأغذية» و»النقل»، لا تزال تسجل نمواً سلبياً.

وعن الاقتصاد الفعلي، أبان التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار أن البيانات الاقتصادية سجلت تباطؤاً طفيفاً في مايو. فقد ارتفعت عمليات نقاط البيع بنسبة 6,4 بالمائة، على أساس سنوي، مقارنة بارتفاعها بنسبة 11,4 بالمائة في الشهر السابق. أما السحوبات النقدية من ماكينات الصرف الآلي فبقيت سلبية، على أساس سنوي عند -3,8 بالمائة.

وعن النمو الربعي للناتج المحلي الإجمالي، لفت التقرير إلى أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في الربع الأول لعام 2017 تشير إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 0,5 بالمائة، على أساس سنوي. وجاء هذا التراجع في النمو، نتيجة لتراجع الأداء في قطاع النفط (-2,3 بالمائة) كسبب رئيسي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي نمواً أفضل، عند 0,6 بالمائة. أما الوضع المالي للحكومة، فقد جاء صافي التغيير الشهري في حسابات الحكومة لدى «ساما» سلبياً في مايو. وحيث لم يطرأ تغيير على الحساب الاحتياطي العام للدولة، فإن صافي التغيير يعود بالكامل إلى تراجع الحساب الجاري للحكومة بنحو 6,2 مليار ريال.

وبشأن احتياطي الموجودات الأجنبية، أوضح التقرير أن احتياطي الموجودات الأجنبية لـ «ساما» تراجع بنحو 1,2 مليار دولار، على أساس شهري، في مايو، ويعتبر هذا التراجع الأقل منذ يونيو العام الماضي. كما بقي النمو السنوي في القروض المصرفية إلى القطاع الخاص من الفئتين متوسطة الأجل وقصيرة الأجل سلبياً في مايو، بينما نمت فئة القروض طويلة الأجل بنسبة 8 بالمائة.