د.عبدالعزيز الجار الله

كان المواطن ومازال يسمع ويشاهد ويقرأ عن المليارات التي تضخها الدولة في قطاع الصحة: وزارة الصحة، الوزارات العسكرية والأمنية، المستشفيات المتخصصة، المستشفيات الجامعية.وميزانيات سنوية يتم تعزز بنودها معظم السنوات الماضية، وتحصل على الفائض السنوي سنوات الطفرة الاقتصادية، وكل جهة تعلن عن إنشاءات جديدة مدن طبية ومجمعات ومستشفيات تخصصية وعامة ورعاية أولية لكن ليس هناك رضا عن الخدمة الصحية.

فالمواطن قد لا يصل إلى المستشفى ولا يدخل للعيادات لأخذ العلاج، أو أنه لا يتلقى العلاج الصحيح والرعاية الصحية والجودة المطلوبة التي تتساوى مع أموال الدولة التي تضخها كل عام، بسبب إجراءات المستشفيات والبيروقراطية والأنظمة التي تتبعها إدارة المستشفى، وهذا هدر مالي تتحمله خزانة الدولة دون مبرر وبسبب الإهمال من إدارات المستشفيات.

ونتيجة لصعوبة الدخول والعلاج يحجم المواطن عن المراجعة ولا تكتشف مشكلاته الصحية حتى تتدهور حالته وتصبح التكلفة عالية على الدولة وأسرته والمجتمع.

لذا موافقة الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله على تبني أن تكون الصحة العامة سياسة وأولوية في جميع الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وفصل المستشفيات والمراكز عن وزارة الصحة وتحويلها إلى شركات حكومية، أي خصخصة القطاع الصحي والمواطن لا يتحمل تكاليف إضافية. هذه الخطوة من الملك سلمان أيده الله هي معالجة للقطاع الصحي الذي أصبح عبئاً مالياً على الدولة والمجتمع عجزت معه وزارة الصحة في تقديم الجودة التي تتناسب مع قيمة المصروفات والميزانيات السنوية، وإعادة بناء لقطاع خضع لتجارب عديدة مالية وإدارية كلفت الدولة المليارات وعبر عقود من السنوات ولم نصل إلى النتيجة المطلوبة.

قد تكون الخصخصة ودخول الشركات الحكومية وبيع الخدمة الصحية وتمويل خدمات الرعاية الصحية، وأن تتولى وزارة الصحة الإشراف والتنظيم - قد - تكون هي الخطوة الصحيحة بعد أن كانت الدولة هي من يقدم الخدمة والإشراف والتنظيم وهي الجهة الرقابية والمحاسبية وأيضا من يقيم خدماتها.

إذن نحن في مرحلة جديدة لوقف الهدر المالي وتقديم الخدمة بجودة عالية تشمل جميع شرائح المجتمع.