«الجزيرة» - محمد العثمان:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن صدور موافقة الجهات العليا على توصية لجنة حكومية والموجهة للجهات ذاته العلاقة وهي الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية والمتضمنة اعتماد التصنيف الذي تستخدمه الهيئة العامة للإحصاء في تصنيف الأنشطة الاقتصادية في المملكة تصنيفاً معتمداً وحيداً لتلك الأنشطة، وأن يتم العمل على تطبيقه قبل مطلع العام المقبل 2018 .

وبحسب المصادر، فقد تضمنت الموافقة أيضاً توجيه الهيئة العامة للإحصاء بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذوات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية لتنظيم لقاءات عمل للتعريف والتوعية بالتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية.

وأوضحت المصادر أن الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية يسهم في بناء المحتوى الاقتصادي للمملكة، حيث سيكون متاحاً للراغبين في الحصول على المعلومات التي تجمع كل الأنشطة الاقتصادية التي تمارس في المملكة.

كما يعتبر تطبيق الدليل بمنزلة بنية تحتية لعمليات الربط والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية الأخرى، الذي من شأنه دفع عجلة الحكومة الإلكترونية إلى آفاق أوسع مما كانت عليه في السابق.

كذلك يساعد الدليل على التواصل بين الجهات الحكومية المرخصة والجهات ذات العلاقة بتبادل الرموز التعريفية الموحّدة للأنشطة إلكترونياً بدلاً من الاعتماد على النسخ الورقية، وهو ما يسهم في تسهيل إجراءات العمل بين الجهات الحكومية وإنجازها خلال وقت قياسي.

وينقسم دليل الأنشطة الاقتصادية إلى 21 جزءاً ينقسم كل منها إلى 87 قسماً بعدها يتم تقسيم كل من الأقسام إلى 237 مجموعة انقسمت بدورها إلى 415 فرعاً يضم الأنشطة اقتصادية.

وقد أتاح التقسيم الجديد لهذا الدليل حرية تحديث أي مستجدات تطرأ على الدليل مستقبلاً، وأيضاً استحداث رموز جديدة لتفرعات الأنشطة الاقتصادية وفقاً للمتطلبات المستقبلية، كما تم الاهتمام بالأنشطة التي تم استثنائها من الأنشطة على مستوى الفروع وتمت مراعاة وضعها بنهاية كل فرع.