«الجزيرة» - المحليات:

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في التطبيق الإلزامي للمرحلة الحادية عشرة من برنامج «حماية الأجور» بدءاً من الأول من أغسطس المقبل 9 من ذي القعدة 1438هـ، وتشمل تلك المرحلة المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 60 إلى 79 عاملاً ، وقدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ 7.021 منشأة بعدد عمالة بلغ نحو 481.097 عاملاً.

وبيّن المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أن الوزارة ملتزمة بتطبيق «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل

والعامل، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.

وأوضح أبا الخيل أنه استنادًا للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، فإن المنشأة تعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى 3.000 ريال، وتتعدد بتعدد العمال، مضيفًا أنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المنشأة لمدة 3 أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.