طوال الأيام الماضية والشارع الرياضي لا همَّ له سوى مناقشة تعاقدات الأندية السعودية، ومَن مِن اللاعبين سيوقعون معه، وكم سيبلغ مجموع صفقات لاعبي النادي الأجانب، وماذا عن اللاعبين المحليين، وكم سيبلغ مجموع رواتب لاعبي الفريق؟.. والغريب أن آخر ما يفكر فيه هؤلاء هو ديون الأندية السعودية، وكم بلغت؟ وهل سددت تلك الأندية على الأقل رواتب لاعبيها قبل انطلاق الموسم الجديد؟ وماذا عن التزاماتها المادية السابقة والقضايا العالقة في المحكمة الدولية «الكاس»؟

وأخشى ما أخشاه أن تتكرر مأساة نادي الاتحاد في الموسم الماضي حينما حسم منه الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» ثلاث نقاط، كانت كافية لتكسير مجاديفه وتحطيم معنويات لاعبيه قبل جماهيره، وابتعاده بالتالي عن المنافسة على لقب الدوري، وهو من بدأ قويًّا، بل تصدر سلم الترتيب غير مرة.

ماذا لو تكرر الأمر، وحُسمت نقاط من الاتحاد أو من أي نادٍ آخر، أو لا قدر الله صدر قرار من «الفيفا» يقضي بهبوط نادٍ سعودي من «دوري جميل» إلى دوري الدرجة الأولى؟ وكيف ستكون ردة فعل رابطة «دوري جميل» ومعها الاتحاد السعودي لكرة القدم ومعهما هيئة الرياضة؟ ومن سيتحمل الخطأ حينها؟

إذا علمنا أن الهيئة العامة رسمت في الموسم الماضي الخيوط العريضة للقضاء على ديون الأندية، وصفق لها الجميع حينها، وتحديدًا عندما كشفت عن أنظمتها ولوائحها للحد من تلك الديون، وإيقاف ارتفاع التزامات الأندية المادية، قبل البدء الفعلي لتطبيق هذه الأنظمة التي كان من المفترض أن تكون بدايتها متزامنة مع فترة التسجيل الأولى «الصيفية» للموسم المقبل 2017م.

وكلنا نتذكر حينما جاء ذلك الإعلان بعد أيام من طرح بيان عام لوسائل الإعلام، تضمن التقرير المالي لأندية «دوري جميل» والتزاماتها المالية كافة، وأصدرت حينها الهيئة قرارًا بربط السماح للأندية بتسجيل اللاعبين الجدد وفق الديون التي يتحملها النادي. كما أننا نتذكر أيضًا بيان هيئة الرياضة وقتها الذي أكدت من خلاله أنها ستمنع أي نادٍ من أصحاب المراكز الخمسة الأولى من التسجيل متى بلغت ديونه 40 مليون ريال وأكثر، و20 مليونًا وأكثر للأندية أصحاب المراكز من السادس حتى العاشر، وعشرة ملايين ريال للمراكز من الـ11 حتى الأخير.

فضلاً عن مسألة إلزام الأندية بتقديم تقارير مالية وفق تواريخ محددة، ومعاقبتها في حالة التأخير في تقديمه أو عدم التقديم.

وعلى الرغم من كل التنظيمات واللوائح الواضحة والمقرة رسميًّا ما زلنا نسمع ونشاهد صفقات متتالية لأندية أنهكتها الديون، وسط هدوء وصل حد السكون من الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة «دوري جميل»!

ولا أعلم حقيقة عن بند «تفعيل دور ومهام إدارة التراخيص في رابطة دوري المحترفين السعودي»، وهو البند الرابع في القواعد المنظمة للحد من ديون الأندية الرياضية السعودية، الذي يقضي بأن يكون لها دور رقابي ومالي على ميزانيات أندية الدرجة الممتازة المشاركة في دوري المحترفين السعودي. وبالتأكيد، فإنني وغيري من النقاد والمتابعين لا نعلم هل مارست تلك اللجنة دورها الحقيقي؟ ولأكون صريحًا أكثر فإنني سأقول: لا أعلم هل هي موجودة بالفعل أم لا!

أذكِّر أنديتنا ورابطة أندية «دوري جميل» واتحادنا السعودي الموقر والهيئة العامة للرياضة بأن موضوع ديون الأندية مقلق، وبأن عواقب معاقبتها ستكون وخيمة، وبما أن الشيء بالشيء يُذكر أذكرهم أيضًا بأن الاتحاد الآسيوي أعلن أنه سيعاقب الأندية المديونة، وبأنه يشدد على أن الأندية التي عليها ديون ولم تقم بتسويتها قبل 31 أغسطس ستواجه عقوبة الإبعاد عن دوري أبطال آسيا 2018.

وآخر ما أذكرهم به هو أن الأنظمة واللوائح جاهزة ومرسلة للأندية منذ عام، وبدأ العمل بها فعليًّا، وليس عليكم سوى تطبيق بقيتها على أرض الواقع، وعدم التغاضي أو السماح بالتلاعب بسمعة الدوري السعودي؛ فسمعة دورينا أهم من الأندية أو الأشخاص.

* ثانية

# يجب أن تقترن العدالة بالقوة؛ فيصبح كل شيء عادلاً قويًّا، وكل قوي عادلاً.

- بليز باسكال

** **

- عبدالوهاب الوهيب