رقية سليمان الهويريني

وصلتني كغيري رسالة إرجاف تحمل اسم محلل اقتصادي وهمي حول الخسائر الاقتصادية التي ستمنى بها المملكة بسبب إقرار رسوم مرافقي الوافدين، التي لا تعدو بزعمه عن جباية للمال بلا هدف، وأن المضي فيها سيضع ميزانية الدولة في مخاطرة قد تدمر الاقتصاد وتهجّر الأيدي العاملة وتعطل عجلة التنمية!

ويزعم المحلل أن الوافدين صاروا جزءاً من النسيج الاجتماعي والأمني والثقافي للدولة، وأن مغادرتهم ستحرم ميزانية الدولة رسوم الإقامة والتأمين ورخصة العمل! ويثني على إيجابية وجودهم وعوائلهم بتحريك عجلة الاقتصاد من خلال استئجار المساكن وشراء المستلزمات والمواد الاستهلاكية، وأن بقاءهم في ظل دفع الرسوم والضرائب سيضطر المواطن لدفعها بطريقة غير مباشرة حيث ستضاف تلك الرسوم على حساب المستهلك المواطن! ولذا يخوفه ويطالبه بالضغط على الحكومة لرفض الرسوم على الوافد!

ووضع المحلل احتمالات غير منطقية تعاطفاً مع الوافد المقيم رب أسرة مكونة من خمسة أفراد، بأنه سيدفع خلال أربع سنوات أكثر من109.000 ريال رسوماً للدولة فقط بدون تكاليف الاستهلاك! وتزيد وتيرة التخويف ولغة التهديد برحيل الوافدين احتجاجاً على الرسوم، بأننا لن نجد من يبني بيوتنا أو يدير مصانعنا وكأننا مشلولون أو مكتوفو الأيدي دونهم! والتمس بنعومة منح المقيم الحق بتملك السكن وحرية العمل في المملكة بدعوى صرف المال داخلها، ويطالب بالاستفادة من التجربة التركية في تشجيع الوافدين!

وفي الوقت الذي يعيش في بلدنا حوالي 13مليون وافد مقابل بطالة أكثر من 12 % من شباب وطننا، لا أدرك سبباً لوجود وافدين يقومون بأعمال إدارية وهندسية ومهنية، ويحضرون أسرهم، إلا أنهم مستفيدون من الخدمات المقدمة لهم فيزاحمون المواطنين في وظائفهم وسكنهم!

ولو لم يكن من نتائج خطط التوطين الأخيرة إلا إبرازها قدرات وطنية معطلة وإنهائها فكرة العيب في بيع وصيانة الجوالات، وطلب سيارة أجرة نظيفة عبر التطبيق، ومثلها الاستعانة بكهربائي وطني، والشراء من بائعة سعودية بدلاً من وافد!

إن هدف الحكومة من الرسوم هو إلزام أصحاب الشركات بدفع ضريبة على الوافدين وأسرهم، وبحسبة بسيطة للتكلفة سيجدون المواطن أوفر فيوظفونه ويقتلون شبح البطالة؛ وهنا يتحقق المنشود!