«الجزيرة» - واس:

نوه تقرير اقتصادي نشرته مجلة الاقتصاد الصادرة عن غرفة الشرقية لشهر يوليو الحالي بجملة من المحفزات والمبادرات والخطط التي يشهدها الاقتصاد السعودي في الوقت الحاضر بهدف رفع الإيرادات، وتوفير النفقات، ودعمًا للأوضاع المالية العامة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط.

ورصد التقرير آراء عدد من الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي، مشيرًا إلى أن حكومة المملكة خفضت التكاليف بواقع 4.5 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، وهو رقم يفوق التوقعات، ويعكسُ الإمكانية الكاملة لخفض التكاليف بوضوح، ويتيحُ متسعًا لوفورات كبيرة في المستقبل.

واستعرض التقرير الذي حمل عنوان «الاقتصاد السعودي على خطى التحفيز» ملامح خريطة طريق جديدة تسعى إلى مواجهة تقلبات النفط ومتغيراته، بحفز وتشجيع قطاعات الاقتصاد السعودي كافة، لتكونَ حاضرة بالأرقام، مشيرًا إلى أحد أهداف رؤية المملكة 2030 وهو التحرر من الاعتماد الكلي على عائدات النفط إلى باحة الاقتصاد متعدد الموارد.

وأكَّد التقرير أن المملكة منفتحة بإدراك على تجارب الدول المتقدمة في الإصلاح الاقتصادي لذلك ستنفق 200 مليار ريال لإعادة إنعاش ونمو الاقتصاد الوطني خلال 4 سنوات، ومن معالم ذلك إطلاق السوق المالية الموازية «نمو» التي تأتي ضمن جهود تفعيل حركة الشركات نحو التأهب للاكتتاب العام، لافتًا إلى جهود عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالاقتصاد والتخطيط لوضع خريطة طريق قصيرة المدى، لإعادة النمو للقطاع الخاص، والوصول بنسبة نمو القطاع إلى 65 في المائة في 2030، لتصبح المملكة ضمن أقوى 15 اقتصادًا على مستوى العالم، بمعدل نمو 10 في المائة سنويًا.

وتطرقت مجلة الاقتصاد إلى عدد من المبادرات التي تمت فعليًا على الأرض أو التي في طريقها للإطلاق، منها مشروع المدينة الترفيهية الثقافية والرياضية غرب الرياض، الذي يمثل نموذجًا لتنويع القاعدة الاستثمارية، الذي يتوقع له إسهامًا فاعلاً في تنويع مصادر الدخل الوطني للمملكة، كذلك لأهم الحلول الماثلة لتحفيز الاقتصاد الوطني السعودي هي «الخصخصة»، حيث توقع نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري تحقيق إيرادات تقدر بنحو 200 مليار دولار في السنوات المقبلة من خلال عمليات الخصخصة لمؤسسات حكومية، إضافة إلى جملة من المقترحات الرامية لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني.