سعد الدوسري

وجهة النظر التي نقلتها عن الرسوم غير المقبولة، التي تحددها وكالات السيارات، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.

هناك موقف اتخذتْهُ وزارةُ التجارة والاستثمار، في فترات سابقة، ضد أشهر الوكالات، مما يدل على أن «الريحة فايحة» جداً، وأن الوضع يجب أن تتم بحقه إجراءات حقيقية، وليست شكلية، كما حدث مع شركة «الريحة»!!

ما هي الإجراءات التي يأمل المواطن أن يراها، كما يرى الإجراءات التثقيفية التي تنشرها وزارة التجارة لمواجهة الغش التجاري؟!

ربما تكون خدمات ما بعد البيع، هي ما نتمنى جميعاً أن نلمس إيقافاً من قبل الوزارة لمهازلها.

فعلى الرغم من كل المقاطع التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأسعار قطع الغيار عبر الطلب من ألمانيا والولايات المتحدة الامريكية واليابان، إلا أن الوكلاء لا يزالون يصرون على بيعها بأسعار غالية جداً، لا يمكن أن يقبلها الوزير على سيارته.

وكما أشرت أمس، فإن هذه الأسعار الباهظة، لا يقابلها دعم لتوطين الوظائف في المعارض وفي مراكز الخدمة، وكأن وظائف البلد ليست من حق المواطن، بل من حق الإداريين الأجانب، الذين يوظفون أبناء جالياتهم، وينشرونهم في كل الأقسام، في مشهد لا يمكن أن يرضى به أحد.

صحيح أن هناك سعوديين مميزين يعملون في هذه الشركات، سواءً في المناصب القيادية أو الوظائف الخدماتية، لكن هذا لا يكفي.

المفروض أن يتم توطين كل الوظائف التي لا تحتاج لمؤهلات أجنبية.