أحمد بن عبدالرحمن الجبير

في السنوات الأخيرة كانت هناك ثمة شكاوى على المياه، وارتباك واضح في قراءة العدادات والفواتير، وشكاوى مواطنين من ارتفاع الأسعار بشكل غير طبيعي، ودون إعداد حقيقي، أسهم ذلك في تغيير الإدارة التنفيذية للمياه، ولكن مع مجيء معالي الوزير المهندس عبد الرحمن الفضلي، بدأت الأمور تتخذ منحى أكثر انضباطاً ومهنية، وبدأنا نلمس اهتماماً بالدقة، وغياب للمخالفات.

هناك إنجازات عظيمة حققتها الدولة - أعزها الله- بهدف توفير المياه للمواطنين، والمقيمين بأسعار معقولة ومقبولة، لكن هدر المياه ما زال يمثّل عبئاً مالياً كبيراً على الوطن والمواطن وينتج عنه تكاليف ضخمة على الاقتصاد الوطني نتيجة تزايد الاستهلاك، وعدم الترشيد، والوزارة تعمل على أن تكون تكلفة المياه بسعر عادل يخدم المواطنين، والمقيمين بشكل أفضل، ويضمن جودة المشاريع، وتعميم خدمات المياه، والصرف الصحي على كافة مناطق المملكة.

لقد شاركت في رمضان الماضي في اللقاء الذي نظمته شركة المياه على شرف معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، والذي دشن فيه 116 مشروعاً لخدمات المياه، والصرف الصحي في جميع مناطق المملكة، بقيمة زادت عن 4.9 مليار ريال شملت محطات تنقية وضخ، ومعالجة شبكات المياه المنزلية، وإنشاء خزانات، وخطوط نقل وفق برامج التحول الاقتصادي2020م والرؤية السعودية 2030م

إن هذه المشاريع التي تم تدشينها تأتي ضمن حزمة من المشاريع الخدمية التي تضعها الوزارة في قائمة أولوياتها وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة بما يحقق الراحة والرخاء للمواطن، ونحن نشيد بهذه المشاريع الجبارة لأنها ستسهم في ايصال مياه الشرب، والصرف الصحي للجميع، ومعالي الوزير يسعى بكل جهده من خلال هذه المشاريع لمعالجة مشكلات انقطاع المياه، ورفع كفاءة إدارة خدمات العملاء، والمبادرة في وإجراء عمليات صيانة وقائية قبل تسرب المياه.

وبدأت الوزارة تنفذ برامجها وفقاً للخطط الاستراتيجية المرسومة، إلا أن هذا النجاح والتميز تسعى إليه الوزارة بالمقابل من خلال متابعة دائمة من المسؤولين بحيث تراعى فيه إمكانات المواطن، والظروف التي يعيشها وخصوصًا ذوي الدخل المحدود، والأرامل والأيتام، ويساعد المواطن البسيط إذا كان الهدر ناجماً عن تسرب، ويمكن معالجة بعض الأخطاء والعمل على تقسيم المباني إلى مستويات وتكون التسعيرات حسب حجم البناء واستهلاكه والتمييز بين المباني من حيث استنزاف المياه لبرك السباحة، وري الحدائق في الأحياء الراقية، واختلاف ذلك في الأحياء الشعبية.

كما يجب إيجاد خطط وطنية شاملة للمياه تتولى متابعة مستوى الاستهلاك، وخاصة فيما يخص المواطن، والمقيم والزراعة والصناعة، ومشاريع البناء، والاستفادة من مراكز الدراسات والبحوث لدراسة مصادر المياه الأخرى مثل مياه الأمطار باستقطاب شركات عالمية تستطيع أن تعالج المشكلة، وإنشاء شبكتين للمياه إحداهما للاستخدام البشري، وأخرى للمياه المعالجة تضخ للاستعمالات الأخرى، وتعميمها في جميع مشروعات الإسكان الجديدة.

ويفترض تشجيع الاستثمار في محطات التحلية الأهلية، والتوجه إلى الطاقة الشمسية، وتقليل الاعتماد على البترول، وعلى رجال الأعمال تفعيل الاستثمار في قطاع المياه، من أجل محاربة البطالة، وتوطين الوظائف، وحل مشكلة شح المياه، لقد سعدنا باللقاء، وبما شاهدناه من إطلاق تلك المشاريع الجبارة، وهو بلا شك جهد تستحق الوزارة عليه الشكر، وعلى رأسها معالي الوزير المهندس عبدالرحمن الفضلي وفريق عمله.