جدة - واس:

صدر أمس عدد من الأوامر الملكية فيما يلي نصوصها:

الرقم: أ / 293

التاريخ: 26 / 10 / 1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبعد الاطلاع على نظام قوات الأمن الداخلي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (30) بتاريخ 4 / 12 / 1384هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (466 / 8) بتاريخ 6 / 7 / 1419هـ بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية.

وبعد الاطلاع على ما سبق أن رفعه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- بتاريخ 4 / 7 / 1433هـ من اقتراح تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية بما يكفل فصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة في جهاز جديد، ونظراً إلى أن الحاجة أصبحت ملحة في الوقت الراهن للأخذ بذلك.

ولأهمية الاستمرار في تطوير القطاعات الأمنية بالمملكة، وفق أحدث التنظيمات الإدارية لتكون على أعلى درجات الاستعداد لمواكبة التطورات والمستجدات، ومواجهة كافة التحديات الأمنية بقدر عال من المرونة والجاهزية والقدرة على التحرك السريع لمواجهة أي طارئ.

وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة. وبناءً على ما عرضه علينا سمو وزير الداخلية، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: ينشأ جهاز باسم «رئاسة أمن الدولة» يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء.

فصل الداخلية عن عدد من القطاعات

ثانياً: تفصل من وزارة الداخلية كل من «المديرية العامة للمباحث»، و«قوات الأمن الخاصة» و«قوات الطوارئ الخاصة» و«طيران الأمن» و«الإدارة العامة للشؤون الفنية «و«مركز المعلومات الوطني «وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، وتضم إلى «رئاسة أمن الدولة».

نقل مهام

ثالثاً: ينقل إلى «رئاسة أمن الدولة» كل ما له علاقة بمهامها في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية من مهام وموظفين (مدنيين وعسكريين) وميزانيات وبنود ووثائق ومعلومات.

تعاون

رابعاً: على جميع القطاعات والأجهزة والإدارات التابعة لوزارة الداخلية و»رئاسة أمن الدولة « التعاون فيما بينها، بما يكفل تقديم الدعم اللازم بما في ذلك الإسناد الميداني، وبما يضمن مباشرة كل جهاز كافة اختصاصاته بكفاءة عالية.

خامساً: يعمل بالبنود السابقة اعتباراً من بداية السنة المالية القادمة (1439 / 1440هـ).

مراجعة الأنظمة

سادساً: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة- بالآتي:

(1) مراجعة الأنظمة والتنظيمات واللوائح والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة، واقتراح التعديلات اللازمة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود.

استكمال ما يلزم لتحديد الاختصاصات

(2) استكمال ما يلزم لتحديد الاختصاصات ونقل الأجهزة والإدارات والموظفين والوظائف الشاغرة والمشغولة والميزانيات والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها. وترفع الهيئة ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

سابعاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

- سلمان بن عبدالعزيز آل سعود