رقية سليمان الهويريني

بادرت محامية ناشطة بإنشاء تطبيق «اعرفي حقوقك» بهدف تحويل المواد القانونية لمعلومات تستفيد منها المرأة السعودية لتتمكن من معرفة كيفية رفع القضايا، ويساعدها بالحصول على حقوقها الشرعية والنظامية. ويتضمن التطبيق أسئلة واستشارات بسيطة تسهل للمرأة معرفة ما ينتظرها أمام المحاكم وكيفية تجهيز شكوى قانونية دون الرجوع لمحامٍ، وذلك بالاعتماد على الدليل التوجيهي المفصل الذي يوفره التّطبيق، ويحتوي قسماً خاصاً بقضايا العنف الأسري، وطرق التعامل معها قانونياً بحسب القانون السعودي.

ويدعي الكثيرون أن سبب الظلم الواقع على المرأة يعود لجهلها بحقوقها وعدم معرفتها بكيفية رفع القضايا؛ إلا أن الواقع الحقوقي للمرأة السعودية مازال يراوح مكانه، برغم أن محاكم الأحوال الشخصية تُعنى بتحسين وتيرة العمل بالقضايا الملحة، والعمل على سرعة معالجة وإنجاز قضايا الأسرة، وتسريع الحلول وإصدار الأحكام المبرمة في قضايا كالحضانة والطلاق والنفقة والميراث.

وأكثر ما تعانيه المرأة السعودية التي يقع عليها الظلم هو العنف الأسري من لدن والدها أو إخوتها أو زوجها بالضرب والإهانة والحبس في المنزل، وسلب الحقوق والاستيلاء على الراتب إن كانت عاملة، وإهمال الأبناء والزوجات بعدم توفير المتطلبات المعيشية، ويعود ذلك لجهل بعض الرجال بحقوق المرأة أو لإتباعهم فكر بائد بأنها إحدى ملكياتهم الخاصة؛ وهو ما يتطلب من محكمة الأحوال الشخصية إقرار قانون يحفظ لها حقوقها أمام بطش الرجل المستبد! وأقترح على المحاكم وضع تطبيق «اِعرفْ حقوقها» لتعريف الرجل بحقوق المرأة ثم محاسبته في حال تجاوز حدوده القانونية.

ولا شك أن المرأة في بلدي تخوض نضالاً نسوياً شريفاً لا لتتعدى على الرجل وحقوقه؛ ولكنها تحلم بالحصول على حقوقها وتطمح لتحسين دورها في المجتمع، مما يتطلب تأهيلها وتدريبها على الاعتماد على نفسها.

ومن المؤسف أن تسجل المملكة 1498 قضية عنف أسري في سنة واحدة، فضلاً عن تنامي ظاهرة الطلاق، إذ تصل إلى أكثر من 25 في المائة من حالات الزواج! وتتمحور أسبابه حول إهانة الزوجة وعدم مراعاتها، وتسلط الزوج وهيمنته داخل الأسرة، والعنف الأسري وعدم النفقة.

وبالرغم من وجود عديد من المنظمات المدنية الكفيلة بحماية المرأة في المملكة؛ إلا أنها لم تستطع تأمين وردَّ حقوق المرأة أو كف الظلم عنها!