كتب - فهد السميح:

استبشر الرياضيون الموسم الماضي خيرًا بعد النظام الذي تم إقراره من قِبل هيئة الرياضة واتحاد الكرة

القاضي بمنع الأندية المديونية من تسجيل لاعبين محترفين بعد أن أعلنت هيئة الرياضة بكل شفافية

عبر بيان لها مديونيات الأندية، الذي نص على منع الأندية صاحبة المركز الأول حتى المركز الخامس، التي تجاوزت ديونها أربعين مليونًا، والأندية صاحبة المركز الخامس حتى المركز العاشر، التي تجاوزت

ديونها عشرين مليونًا، والأندية صاحبة المركز الحادي عشر حتى المركز الرابع عشر، التي تجاوزت ديونها

عشرة ملايين، من تسجيل محترفين. وهذه الخطوة كانت ستتبعها خطوات عدة للقضاء على ديون الأندية خلال مدة قصيرة، ولكن -بكل أسف- حتى الآن لم يصدر أي شيء عن مديونيات الأندية. ويبدو أن هذه الخطوة ستلحق بغيرها من الخطوات التي تم القضاء عليها في مهدها، وهي عادة يتبعها كثير ممن يتقلدون المناصب؛ إذ تجد أن كل همه إخفاء كل عمل جيد وبنَّاء لمن سبقه في المنصب حتى لو كان يؤمن بنجاح هذا العمل.

الغريب أن اتحاد عزت أعلن منذ توليه إدارة اتحاد الكرة حالة الطوارئ؛ إذ تم تكليف نائب رئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين ياسر المسحل بالتواصل مع فيفا، ومعرفة القضايا المالية المترتبة على الأندية السعودية، والعمل على حلها. وهذه المبادرة التي أقدم عليها الاتحاد الجديد جعلت الكثيرين من الرياضيين يتفاءلون بالقضاء على آفة الديون، وهي الهاجس الأكبر لجميع الرياضيين؛ ما جعل البيئة الرياضية طاردة للكفاءات الإدارية.

هيئة الرياضة واتحاد الكرة مطالبان بالشفافية المطلقة التي تُعتبر إحدى سمات العمل المؤسساتي الذي يتوافق مع رؤية 2030 م، وعدم إعلان مديونية الأندية وتنفيذ قرار منع تسجيل الأندية المتجاوزة يترك أكثر من علامة استفهام.