«الجزيرة» - خاص:

أبلغت «الجزيرة» مصادر مطلعة، عن بدء الجهات القضائية المعنية تطبيق مضامين آلية تنفيذ متطلبات سلخ الدوائر التجارية بمحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية إلى محاكم الاستئناف والمحاكم التجارية والمحاكم العامة بالقضاء العام.

وبحسب المصادر، فقد تضمنت الآلية بتوجيه رؤساء المحاكم بالإشراف العام والمباشر على متابعة عمل الدوائر القضائية وإدارات الدعاوى وأقسام الأرشيف والأقسام الإدارية وفرق المحاكم بالمهام المناطة بها وفق هذه الآلية، مع حل ما قد يظهر من إشكالات أو صعوبات والتواصل المباشر فيما يتطلب الأمر مع فريق ديوان المظالم.

وفيما يتعلّق بالدوائر القضائية والجلسات ومواعيد تسليم الأحكام، أشارت المصادر إلى أن الآلية تتضمن عدم تحديد جلسات خلال المدة من 26-12-1438هـ حتى 1-1-1439هـ، كذلك عدم تحديد مواعيد تسليم أحكام خلال هذه المدة من 19-12-1438هـ حتى 1-1-1439هـ، مع التأكيد بالنظر في الطلبات العاجلة التي ترد للدوائر أثناء فترة إيقاف الجلسات، وأيضاً جرد ملفات القضايا والسجلات القضائية للدائرة المبادرة برفع ملفات القضايا المفصولة فيها حتى إيقاف تحويل القضايا داخل المحكمة، مع جرد الجميع ملفات القضايا الموجودة لدى الدائرة بتاريخ 7-11-1438هـ، ومراجعة وتصحيح بيانات النظام القضائي وفقاً لذلك وطباعة بيان بهذه القضايا بعد التصحيح وتسليم نسخة منه لفريق المحكمة موقعة من رئيس الدائرة وأمين السر، مع إيقاف تحويل القضايا بنهاية دوام يوم الخميس 2-12-1438هـ وعدم استلام القضايا والطلبات التي ترد بعد ذلك عدا الطلبات العاجلة.

إلى ذلك، ذكر لـ«الجزيرة» القاضي السابق الدكتور فهد الحسون أن تطبيق آلية تنفيذ متطلبات سلخ الدوائر التجارية إلى محاكم القضاء العام ستضمن استكمال السلخ في الوقت المحدد له سلفاً 1-1-1439، كما ستضمن بدورها في عدم التأجيل كما تم في العام الماضي، حيث كان مقرراً له أن يتم في 1-1-1438 إلا أن عدم استكمال المتطلبات حال دون تمامه في ذلك التاريخ. وكانت الدوائر التجارية قد انتقلت إلى مبنى مستقل في شهر شعبان الماضي تمهيداً لإتمام السلخ، ويعد هذا السلخ تنفيذا لنظام القضاء الصادر عام 1428هـ. وأشار إلى أن تأخر إجراءات السلخ كان لعدة أسباب منها ضخامة أعمال الدوائر التجارية كماً وكيفاً، إلا أنه بعد تمام هذا السلخ من المتوقع أن يتحسن أداء الدوائر بشكل أفضل ويتم زيادة عددها بما يتناسب مع الحاجة الفعلية لاسيما أن اختصاص محاكم ديوان المظالم بالقضايا التجارية كان استثنائياً وإضافياً لأعمال الديوان التي من المفترض انحصار اختصاصها بالقضايا الإدارية، لافتاً إلى أنه بعد استكمال إجراءات السلخ ستختص المحكمة التجارية بالاختصاصات الواردة في المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية ومن أهم تلك الاختصاصات تلك الداخلة في نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350هـ.