«الجزيرة» - المحليات:

جدَّد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى الدكتور ناصر بن علي الموسى الإشادة بالقرار الذي أصدره مؤخرًا صاحب المعالي الدكتور أحمد بن محمد العيسى وزير التعليم، بشأن اعتماد برنامج التربية البدنية للبنات في مدارس المملكة. ووصف هذا القرار بأنه قرار تاريخي طالما انتظرته الأوساط التربوية والمجتمع بشكل عام، ويهدف إلى الارتقاء بمستوى اللياقة البدنية والصحية والنفسية والاجتماعية لبناتنا.

وأكد الدكتور الموسى أن هذا القرار يأتي انسجامًا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة (2030)، والمبادرات التنفيذية لبرنامج التحول الوطني (2020)، وتفعيلاً لقرار مجلس الشورى بهذا الشأن الذي صدر عام 1435 هـ، وتتويجًا للجهود المكثفة التي قامت بها لجنة التعليم والبحث العلمي مع الوزارة خلال الأشهر الماضية؛ إذ تتبعت اللجنة مسار هذا القرار، وسعت مع الوزارة إلى العمل على تنفيذه.

وفي إطار التنفيذ قدم الدكتور الموسى بعض المقترحات التي يمكن أن تسهم في نجاح تطبيق البرنامج، موضحًا أنه على يقين تام بأن اللجنة الإشرافية المشكلة في الوزارة بموجب قرار معالي وزير التعليم على دراية بكثير من هذه المقترحات، ولكن من باب الحرص على أن يبدأ البرنامج قويًّا، ويستمر ينمو ويتوسع، ويزداد قوة إلى قوته، وفي سياق الخبرة الطويلة في مجال التعليم، يرغب في المشاركة بالمقترحات الآتية: على اللجنة الإشرافية اتباع المنهج العلمي في عملها، بحيث تبدأ بتشخيص واقع مدارس البنات في المملكة تشخيصًا دقيقًا لمعرفة احتياجاتها المكانية، ومستلزماتها التجهيزية، وكوادرها البشرية في مجال التربية البدنية للبنات، وتحديد خط قاعدي، تُبنى عليه احتياجاتها الفعلية في مراحل التنفيذ المستقبلية. وضع اللجنة إطارًا زمنيًّا محددًا لمراحل تطبيق البرنامج، يقوم على أساس نتائج التشخيص، ومدى قدرة الوزارة على الوفاء باحتياجات البرنامج، على أن تكثف الوزارة جهودها، وتحشد طاقاتها من أجل التطبيق الجيد والسريع والشامل للبرنامج في جميع المراحل الدراسية بمدارس البنات في أنحاء المملكة كافة. أن تستفيد اللجنة من التجارب المحلية والإقليمية والعالمية في مجال تدريس التربية البدنية للبنات، واضعة نصب عينيها تجربة تدريس التربية البدنية للبنين في المملكة التي يرى الكثير من التربويين أنه يلفها ضجيج الانتقادات، ويكتنفها ضعف المستويات، وتغلفها كثرة السلبيات. العناية التامة بما ورد في قرار مجلس الشورى الصادر بهذا الشأن، وتضمنه قرار معالي وزير التعليم من الالتزام الكامل بعملية التطبيق بضوابط الشريعة السمحاء؛ بما يحفظ لبناتنا أنوثتهن وحياءهن وحشمتهن وكرامتهن، مع مراعاة أن ينسجم محتوى البرنامج مع خصائصهن، ويلبي احتياجاتهن. أن تقوم كليات التربية في الجامعات السعودية بتقديم دورات تدريبية مكثفة، أو استحداث برامج دبلومات عالية متخصصة في مجال التربية البدنية لمدة عام، تهدف إلى إعادة تأهيل خريجات كليات التربية؛ الأمر الذي من شأنه أن يسهم في حل مشكلتين: الأولى التصدي لمشكلة التكدس في خريجات كليات التربية وارتفاع نسبة البطالة المتعلمة بينهن. أما المشكلة الثانية فهي تلبية احتياج المدارس من المعلمات المتخصصات في هذا المجال بشكل سريع. التشديد على ألا يقتصر تطبيق البرنامج على طالبات التعليم العام فقط، وإنما يشمل طالبات الجامعات بحكم حاجتهني هذه المرحلة العمرية إلى المزيد من العناية بلياقتهن البدنية ومتطلبات حياتهن الصحية. كما لا ينبغي أن يقتصر التطبيق على الطالبات العاديات، وإنما يشمل - بالتأكيد - طالبات التربية الخاصة على اعتبار أنهن أكثر حاجة من غيرهن إلى مقرر التربية البدنية بسبب قلة الحركة ومحدودية التنقل.

وقد كانت الوزارة تتعاقد مع معلمات من الخارج لتدريس مقرر اسمه (تدريبات الإعاقة) لبعض الفئات، وهو لا يختلف كثيرًا في محتواه عن محتوى التربية البدنية، وبصدور هذا القرار أصبح من الممكن تسمية المقررات بأسمائها الصحيحة، ويحل مقرر التربية البدنية محل مقرر تدريبات الإعاقة.

وشدد الدكتور الموسى على أن مجلس الشورى - ممثلاً في لجنة التعليم والبحث العلمي - يعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة التعليم من أجل النهوض بمستوى التعليم في بلادنا الحبيبة؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات قيادتنا الحكمية، وتحقيقًا لطموحات وتطلعات أبناء وبنات وطننا الغالي.