عبده الأسمري

تشرّب الوطن كله والعالم منهجاً عدلياً عظيماً أعلنه ملك الحزم قبل أيام عندما أصدر الملك سلمان أمراً ملكياً بالقبض على أمير سعودي ومرافقيه بعد تورطهم في الاعتداء على أشخاص وليست المرة الأولى ولكن الاختلاف أنها صدرت ضد أمير ومن الأسرة المالكة علماً بأن هنالك العديد من القضايا التي وقف فيها الأمير جانب الفقير في عهد الملك سلمان أمام قضاء عادل وفي ميزان واحد.. ناهيك عن العديد من القرارات التي اتخذت ضد مسؤولين مارسوا الاعتداء أو التعدي أو إساءة الأدب مع الآخرين لذا فقد كانت أحاديث الملك سلمان ومنهجيته واحدة ومتحدة منذ أن كان أميراً لمنطقة الرياض في عقود خلت وحتى تسلّم كل مسؤولياته كان موظفاً للعدل مندداً بكل من تسوّل له نفسه الوقوع في الفساد أو التعدي على الآخرين كائن من كان.

الأمر الملكي صدر واضحاً ومنهجاً واضعاً في طياته حدث وعقوبة معلنة إمام الجميع ليصل صدى ذلك إلى كل من تسوّل له نفسه ممارسة شخصيته الاعتبارية أو نفوذه على الآخرين.

انعكاس هذا الأمر وما قبله حتى وإن لم يعلن وغيرها من القرارات التي تنبثق من سياسة العدل في وطننا الحبيب يوظّف مزايا للعدل الشرعي الذي نطقت به الشريعة الإسلامية ومنطق الحق القويم القرآن الكريم دستور هذه البلاد ومنهجها منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز.

هذا الأمر الملكي الواضح الشفاف يرد بصفعات مؤلمة على كل النابحين من وراء الحدود وتلك الأبواق المأجورة التي توجه الأكاذيب والأباطيل حول الوطن وقيادته وسطوة الشخصيات أو التساهل معها أياً كان نوعها ومكانها.

الأمر الملكي وما صدر في طياته هو امتداد لعدة قرارات شملت إعفاءات سابقة أو إحالة للقضاء لشخصيات كبيرة ومسؤولين بمراتب وزراء وهذا ما يؤكّد شيوع الالتزام والنظام مستقبلاً في سلوك العديد ممن وقع أو يحاول استخدام شخصيته أو سوء نفوذه في التعدي على الآخرين أو مصادرة حقوقهم..وهذا منهج اختصر العديد من القضايا وانتصر للكثير من الملفات الشائكة التي عطلت بسبب سوء استخدام السلطة أو استغلال النفوذ إضافة إلى حماية الحقوق ودرء المفاسد ووقف التعدي نحو كل مواطن أو مقيم يعيش على هذا الوطن المعطاء مطلقاً للجميع دون استثناء أن العقوبة لا تستثني أحداً وأن من كان له مظلمة فإن العدل عنوان لإنهائها وأن حقوق الجميع مكفولة بالشرع والنظام المبني عليه في بلد انتهجت الحكم بالشريعة الإسلامية والسنة النبوية.

هذا الأمر وغيره وما سيكون مستقبلاً أيضاً على نفس النهج سيلغي وسينهي وسيكون تحذيراً وخطاً أحمر أمام كل من أراد أو حاول استغلال النفوذ واستغلال الشخصية الاعتبارية أو المنصب وسيلة لتخويف الآخرين وطريقة للاعتداء وسلب الحقوق.

هذا الأمر سيضع العقوبة وتطبيق النظام منهجاً أمام أبناء الذوات ممن يعتمدون على وساطاتهم ومكانتهم لتجاوز الأنظمة أو انتهاك القانون لنرى مجتمعاً خالياً من الأحداث التي لا تمثِّل إلا شخص من ارتكبها دون غيره.. وسيكون إنذاراً متلازماً يرافق أي مسؤول أوكلت إليه الأمانة بأن يؤديها على أكمل وجه وأن يحترم المواطنين وقضاياهم وليعلم أنه وجد لخدمة الوطن والمواطن وليس لتجاهل الحقوق والتعدي على الآخرين.