«الجزيرة» - الاقتصاد:

حذَّرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» انطلاقًا من دورها الرقابي في حماية حقوق المؤمَّن لهم شركات التأمين العاملة في المملكة من عدم الالتزام بالإجراءات المتعلقة بالتسعيرة الجديدة للتأمين على المركبات، وذلك بعد إصدارها تعليمات منح خصم عدم وجود مطالبات، وخصم الولاء لعملاء تأمين مركبات الأفراد.

وجاء هذا التحرك بعد أن نفذت «ساما» برنامجًا تفتيشيًّا على شركات التأمين، تضمن تحليل ودراسة جميع وثائق تأمين المركبات التي أصدرتها جميع الشركات للتأكد من مدى التزامها بتعليمات منح خصم عدم وجود مطالبات وخصم الولاء لعملاء تأمين مركبات الأفراد، وتبيَّن أن بعض الشركات لم تمنح بعض المؤمن لهم المستحقين تلك الخصومات، أو لم تمنحها بالكامل كما ينبغي نتيجة أخطاء تقنية، أو لقصور في إجراءات العمل لديها.

ووجَّهت مؤسسة النقد تلك الشركات إلى سرعة تصحيح أوضاعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة التي تكفل عدم تكرار ذلك. كما فرضت على تلك الشركات التواصل مع العملاء، ورد المبالغ التي أُخذت بغير وجه حق. وقد تم ذلك. وقالت المؤسسة إنها ستواصل متابعة التزام جميع شركات التأمين، وستتخذ الإجراءات النظامية المناسبة في هذا الصدد. كما دعت جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسك بحقوقهم دائمًا، والتأكد من حصولهم على خصم عدم وجود مطالبات، وخصم الولاء المستحق لهم، ومراجعة الشركة في ذلك. مضيفة بأنه في حال عدم تجاوب الشركة يجب عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت، أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.

وكانت مؤسسة النقد قد بدأت مؤخرًا التطبيق الإلزامي لضوابط التسعيرة المحدثة للتأمين على المركبات؛ إذ ستكون شركات التأمين ملزمة بتقديم خصم لأصحاب السِّجل الخالي من المطالبات، على أن يكون الخصم مطبقًا على السعر الأساسي، وذلك تنفيذًا لتعليماتها للشركات عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد. وبحسب التعليمات، تصل نسبة الخصم إلى 15 في المائة من السعر الأساسي الجديد لدى شركة التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات سِجل المؤمَّن له دون مطالبات لتصل إلى 30 في المائة لثلاث سنوات دون مطالبات. كما تضمنت التعليمات إمكانية تقديم الشركات «خصم عدم وجود مطالبات» على تأمين المركبات الشامل للأفراد، وأيضًا إمكانية تقديم شركة التأمين خصمًا إضافيًّا للمؤمن لهم تقديرًا لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى 10 في المائة من السعر الأساسي الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، على ألا يقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له وثيقته لدى شركة التأمين ذاتها قبل انتهائها، بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة. ودعت «ساما» في حينه المستفيدين كافة إلى التأكد من جودة الخدمات والأسعار التي تقدمها شركات التأمين لضمان خدمات تأمينية أفضل بأسعار منافسة، واختيار الأنسب لهم؛ إذ تختلف الأسعار والخدمات من شركة إلى أخرى. كما وضعت المؤسسة مسؤولية التحقُّق من سِجل المؤمن لهم على شركات التأمين؛ حتى تكون هي المسؤولة عن الدخول إلى سِجل المؤمَّن له بعد موافقته، ومعرفة ما إذا كان سِجله خاليًا من المطالبات من عدمه؛ وذلك تسهيلاً على المؤمن لهم، واختصارًا للوقت والجهد الذي قد يتطلبه حصولهم على شهادات عدم وجود مطالبات من شركات متعددة في بعض الأحيان.