جاسر عبدالعزيز الجاسر

مثلما وظفت حكومة قطر الأموال التي تستقطع من أموال أجيال قطر وأهله المعاصرين في تكوين الجمعيات تحت غطاء المشاريع الخيرية وتكوين المنظمات الدعوية لتنفيذ أجندات حكام قطر وأحلام حمد بن خليفة الذي يترجم حقده وتعويض النقص الذي يشعر به باستهداف الدول العربية الشقيقة لقطر بأعمال إرهابية وإجرامية شملت كل الدول العربية، وإن تركزت في الدول التي تعد أقرب الأقربين لأهل قطر، إذ توسعت الجماعات والمنظمات والأشخاص المرتبطين بحمد بن خليفة في نشر الإرهاب وتنفيذ الأعمال الإجرامية في البحرين، والسعودية، ومصر، وليبيا، واليمن، والعراق، وسوريا، وتونس، وقبلت قطر منذ تسلم حمد بن خليفة مسؤولية الحكم والتي لا تزال مناطة به رغم تخفيه خلف تكليف ولده، إلا أن بصمات وتدخلات وسياسة الحقد التي تحرك دوافعه هي التي تسير عليها سياسة قطر.

المال القطري المشبوه الذي وظفته حكومة قطر لدعم الأعمال الإرهابية وتكوين شبكة من المنظمات التي تخفت خلف الأعمال والمشاريع الدعوية والخيرية، ومنحها غطاء إعلامياً عبر تجنيد العديد من مرتزقة الإعلام، وهو ما أوجد تنظيماً متشعباً أوجد ثقافة وأيدلوجية تشجع على العنف والكراهية انحرفت ومن خلال أسماء وشخصيات، بالفكر المجتمعي للعديد من المجتمعات العربية والإسلامية وهو ما أدى إلى تشويه صورة تلك المجتمعات في الدول الغربية والتي عانت من تصدير نتاج الفكر الإرهابي والتشدد وفكر الكراهية إلى مجتمعاتها التي عانت مثل المجتمعات العربية من وباء الإرهاب الذي توسعت دوائره ومساحاته بسبب التمويل القطري المتواصل منذ أكثر من عقدين. ومثلما غطت قطر دعمها للإرهاب والفكر المتطرف واحتضانها لقادة ذلك الفكر ومخططيه، عملت على تحصين أفعالها وممارساتها التي تخرق الأعراف والمواثيق الدولية وتدمر السلوك الإنساني من خلال إشاعتها للإرهاب ودعمها لنشر ثقافة الكراهية وتشجيعها للاضطرابات والفوضى في الدول العربية مع مدها للأذرع الإرهابية للفكر المتطرف وتمويل عملياته الإجرامية حتى تلك التي شهدتها الدول الأوروبية، وللتغطية على هذه التجاوزات والخروج على السياق العام للدول نشطت قطر في إنشاء وإقامة وتبني مراكز البحث السياسي والأمني من خلال تقديم الأموال للجامعات و»رشوة» الباحثين والعاملين في الجامعات ومراكز البحث من خلال استعمال أساليب وطرق متيسرة في الدول الغربية وبالذات في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، سواء عن طريق فتح فروع لجامعات تلك الدول في قطر أو إقامة كراسي بحث أو حتى إنشاء مراكز بحثية والصرف عليها. ولا تجد حكومة قطر أو من تكلفهم في تكوين تلك الشبكة من المراكز والمعاهد البحثية صعوبة في تحقيق أهدافها وأغراضها التي حتى وإن فطن لها من يعملون في تلك المراكز فإنها لن تثنيهم من العمل بها و»الغرف» من المال القطري لأن:

أولاً الذين يعملون بتلك المراكز ليسوا من العقول المؤثرة، والتي لا تسعى فقط للحصول على الأموال، بل وحتى لتمويل أبحاث أخرى قد تكون مضرة وموجهة للعرب والمسلمين.

ثانياً، يعتبر العاملون في تلك المراكز بأن موقفهم الداعم والمبرر لما تقوم قطر، مناكفات وخلافات بين العرب والمسلمين، وهي خلافات إن لم تسعدهم فهي لا تهمهم في شيء، وهذا ما ساعد على قيام قطر في تأسيس ونشر العديد من مراكز البحث والمعاهد الدولية التي نشطت هذه الأيام في الدفاع عن حكام قطر ومهاجمة الدول التي توجهها في الحرب ضد الإرهاب.

وهكذا تتكامل مخططات حكام قطر لدعم ممارستهم ودعمهم للإرهاب مستغلين أموال أهل قطر لتوظيف الجماعات الإرهابية من خلال إعطاء المشاريع الخيرية والهيئات الإعلامية وإحاطتهم بغطاء دولي بشراء ذمم ورشوة من يروج لهم كمفكرين وباحثين دوليين.