د. ناهد باشطح

فاصلة:

((الخطر الذي نستشعره، ولكن دون أن نراه، هو الذي يقلقنا))

-حكمة لاتينية-

نشرت جريدة سبق الإلكترونية في عددها الصادر 26 أبريل 2017 أن 80 % من العمالة السائبة في شوارع السعودية تعمل تحت مظلة "مؤسسات وهمية"، وأن الاقتصاد السعودي يفقد سنوياً نحو نصف التحويلات المالية للأجانب بسبب التستر التجاري، وأن حجم المفقود يصل إلى نحو 45 مليار ريال، وذلك بحسب دراسة حديثة صادرة عن كرسي الأمير مشعل بن ماجد لدراسات وأبحاث قضايا التستر التجاري في جامعة الملك عبدالعزيز.

والعمالة السائبة المخالفة لا يقتصر تأثيرها السلبي على الجانب الاقتصادي، إذ إن هناك تأثيراً اجتماعياً وأمنياً سلبياً على المجتمع ويتضح في انتشار السرقة والجريمة، والمخدرات والتزوير، وغسل الأموال، ويمتد التأثير السلبي إلى الخدمات الصحية وجميع مناحي الحياة.

ولذلك جاءت حملة "وطن بلا مخالف" لتتحرك أجهزة الدولة المختصة بشكل فاعل للتصدي لظاهرة تزايد العمالة السائبة غير النظامية والمخالفة لنظام الإقامة والعمل وتطبيق الأنظمة بحقهم وأيضاً بحق من يتستر عليهم.

وقبل أيام وفي الأول من ذي القعدة انتهت المهلة الثانية التي حددتها وزارة الداخلية لتصحيح أوضاع العمالة السائبة أو ترحيلها، لكن يجب ألا تنتهي مسؤوليتنا كمواطنين في دعم أهداف الحملة الوطنية بالتعاون معها في الإبلاغ عن أي من العمالة السائبة التي نكتشفها حتى تطبق لجان الجوازات الإدارية الأحكام على المخالفين للنظام، إذ إن الأجهزة الأمنية سهلت لهم طرق تصحيح أوضاعهم وأمهلتهم بل وأسقطت عنهم المخالفات في سبيل اعتبارهم عمالة نظامية لها حقوق وعليها واجبات.

إن حملة "وطن بلا مخالف" ليست فقط لحماية مجتمعنا بل هي أيضا رسالة للمواطن والمقيم بأن النظام هو الذي يؤسس المجتمعات الحضارية، ومن لم يلتزم سيواجه بالعقوبات اللازمة، وفي ذلك تأكيد لقوة أجهزة الأمن لدينا ودورها في تطبيق الأنظمة المسيرة لحياة أفراد المجتمع.