أبها - سلطان المواش:

اختتمت ورشة العمل التي نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، في الرياض، بعنوان «دور رجال الضبط الجنائي في جرائم الوظيفة العامة»، والتي افتتحها معالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - لحماية النزاهة الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل، وبمشاركة منسوبي النيابة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وجهات الضبط المختصة.

وألقى معالي الدكتور بندر أبا الخيل، كلمة في هذه المناسبة أكد فيها استمرار نهج القيادة الحكيمة نحو رفع كفاءة الأداء والتنظيم في أجهزة الدولة بهدف تمكينها من تحقيق أهدافها والتعاون والتنسيق فيما بينها لمواجهة كافة التحديات لتحقيق رؤية المملكة 2030، واستشهد معاليه في ذلك بالأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ومنها إنشاء جهاز باسم (رئاسة أمن الدولة).

وأشار معاليه إلى إن التطور المستمر الذي تعيشه المملكة على كافة المجالات والأصعدة يتطلب منا جميعاً أن نكون مواكبين له على مستوى فاعلية الأنظمة واللوائح والسياسات, والمراجعة الدورية لها؛ ومن ذلك ما يتعلق بما ينظم الوظيفة العامة وشاغليها، وبما يضمن متابعة وتسهيل وتسريع ضبط الجرائم المتعلقة بها. وأضاف معاليه بأن الدولة -رعاها الله- استشعرت أهمية ما يقوم به رجال الضبط الجنائي في جرائم الوظيفة العامة، وما يبذلونه من جهود مشكورة فيما يسند إليهم من مهام، وهو ما جعلها تولي هذا القطاع مزيداً من الاهتمام، وتحرص على تزويد منسوبيه بالمعارف المستجدة في هذا المجال، نظراً لما تتصف به هذه الجرائم من التخفي والسرية والإعداد المسبق وأخذ الحيطة والحذر من قبل مرتكبها.

واختتم أبا الخيل كلمته مذكراً بأن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) دعت إلى عقد هذه الورشة على مدى ثلاثة أيام، تنفيذاً لمخرجات حلقة النقاش التي عقدتها في العام الماضي حول جرائم الوظيفة العامة، والتزاماً من الهيئة بتطوير قدرات ومهارات منسوبيها وشركائها في الجهات الرقابية والضبطية والتحقيقية بما ينعكس على أدائهم الوظيفي، وأشار إلى حرص (نزاهة) لتنظيم مثل هذه اللقاءات بهدف زيادة الوعي بأهمية التعاون والشراكة فيما بين الجهات ذات العلاقة، للحد من جرائم الوظيفة العامة، ومناقشة أبرز التحديات والمعوقات واقتراح حلول ناجعة لها؛ لتحقيق نتائج تخدم جهود الدولة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وجرى خلال الورشة مناقشة المواضيع المدرجة من خلال ثلاثة محاور رئيسية على مدى ثلاثة أيام، تضمنت؛ دور مراكز الشُرط والأدلة الجنائية في جرائم الوظيفة العامة، ودور المباحث الإدارية في جرائم الوظيفة العامة، ودور النيابة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق في جرائم الوظيفة العامة.

وقدم الورشة كلٌ من: سعادة المقدم الدكتور سعيد بن غرم الله الغامدي، رئيس قسم الفحوص الوراثية في إدارة الأدلة الجنائية بشرطة الرياض، وسعادة الدكتور تركي بن بزيع العازمي، عضو النيابة العامة، وسعادة الرائد فهد بن ثعيل المطيري، من المباحث الإدارية، وسعادة الأستاذ بطي بن فهد العجمي، محقق بهيئة الرقابة والتحقيق.

واختتمت الورش بجلسات نقاش، أدارها سعادة الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد العجلان، مدير عام الإدارة العامة لتعزيز النزاهة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة).

وتأتي هذه الورشة في إطار تنفيذ ما ورد في الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى تنظيم «نزاهة» المتضمن عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.