«الجزيرة» - أحمد القرني:

نظَّمت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني ورشة عمل للجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية)، وذلك صباح اليوم بمقرها بالرياض.

وهدفت الورشة إلى التعريف بنظام الضمان الصحي ولائحته التنفيذية والوثيقة الموحدة وتعزيز الوعي حيال دور المجلس في صناعة سوق التأمين وما يقوم به من جهود لحفظ حقوق المؤمَّن لهم، والمساعدة في تشكيل رأي عام إيجابي حول صناعة التأمين الصحي.

وقال الأمين العام محمد بن سليمان الحسين: «إن الأمانة العامة تسعى إلى إقامة ودعم مثل هذه الأنشطة التي تعزز الاتصال بشرائح من المجتمع، وتسهم في بناء جسور التعاون مع الجهات ذات الاهتمام المشترك الذي يتصل بالتأمين الصحي ورعاية المرضى وحفظ حقوقهم».

ونوه الحسين بأن نظام الضمان الصحي التعاوني يستهدف توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع العاملين بالقطاع الخاص وأفراد أسرهم سعوديين وغير سعوديين حتى بلغت جملة أعداد المؤمَّن لهم (12,345,335) مؤمَّنًا له، منهم (993,520) من الموظفين السعوديين، وعدد التابعين لهم (1,645,631)، فيما وصل عدد المؤمَّن لهم من الموظفين غير السعوديين إلى (7,301,547)، وبلغ عدد التابعين لهم (2,404,637) مؤمَّنًا له، يتلقون خدمات التأمين الصحي من خلال (27) شركة تأمين صحي مؤهلة و(9) شركات إدارة مطالبات، إضافة إلى ما يربو على (4467) مقدم خدمات صحية معتمد.

لافتًا إلى أن الأمانة العامة اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز أدواتها الرقابية والإشرافية والتنظيمية التي تسهم في حفظ حقوق المؤمَّن لهم؛ إذ تم تأهيل شركات التأمين الصحي التعاوني وشركات إدارة المطالبات الطبية TPA، إلى جانب اعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية والتأكد من جاهزيتهم للعمل تحت مظلة المجلس للتعاقد مع شركات التأمين الصحي المؤهلة من المجلس. كما تم إعداد جداول لتدرج التطبيق لتمكين الجميع من سهولة الاندراج تحت النظام بدون إرباك، ومتابعة تمتع الشرائح المستهدفة بالتغطية التأمينية، ومتابعة تطبيق معايير الجودة النوعية الوطنية الطبية عبر المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية.

كما قامت الأمانة العامة بإعداد وثيقة الضمان الصحي الموحدة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها، ووضعت معايير الموافقات على تحمُّل تكاليف العلاج ومتابعة الالتزام بها وتحسينها بشكل مستمر لخدمة المريض، كما وضعت النماذج الموحدة للمطالبات والموافقات والفوترة، ومتابعة النظر والفصل فيما قد ينشأ بين أطراف العلاقة التأمينية من خلافات، كما عملت على مواكبة التغيرات والتطورات التي تطرأ على حجم ونوعية التغطية الطبية، وكذلك تطورات سوق التأمين الصحي.

وقال الحسين إن هذه الجهود تأتي ضمن واجبات المجلس وأمانته العامة فيما يخص المؤمَّن له، وتعميق مفهوم حقوق المرضى من خلال تحقيق وتطوير منافع طبية محددة وموحدة للمؤمن لهم كافة، التي تضمن لهم توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم، مع مراعاة مفهوم العدالة من حيث تساوي الجميع في مستوى التغطية الطبية المحددة التي تعتبر أنها المستوى الطبي الذي لا يمكن القبول بأقل منه.

مشيرًا إلى محاولة دفع مستوى الخدمة الطبية، وتخفيف الضغط على المرافق الصحية الحكومية، وتعزيز دور القطاع الطبي الخاص من خلال المنافسة على تجويد الخدمة؛ ذلك أن إحدى أهم وظائف نظام الضمان الصحي هي توفير الرعاية الصحية للمستفيدين من النظام وأفراد أسرهم.

وذهب إلى أن واجب المجلس إزاء إعداد اللائحة التنفيذية المنظمة لأعمال التأمين الصحي كافة وتنظيم علاقات الشركاء قد أملى عليه كذلك ضرورة صياغة وثيقة التأمين الصحي التعاوني التي بلغت المنفعة القصوى التي توفرها ما يصل إلى خمسمائة ألف ريال سعودي خلال العام مقسمة إلى حزم متباينة بحيث تغطي كل حزمة نفقات العلاج والعناية الصحية التي يحتاج إليها المؤمن له.

ولا يجدر بالمؤمن له دفع مبالغ مالية لمقدم خدمات الرعاية الصحية المحددة من قِبل شركة التأمين.

كما أنه إذا حدث وتلقى المؤمن له رعاية صحية خارج شبكة مقدمي الخدمة المعتمدين فإنه يتوجب على شركة التأمين تعويضه على أساس البدل وفقًا لأحكام الوثيقة وشروطها خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا من تاريخ تقديم المطالبة، وبحسب الأسعار السائدة.

وأومأ الحسين إلى نظام إصدار الوثائق المطور الذي تم اعتماده ليكون إحدى الأدوات التنفيذية لتفعيل تشغيل البوابة الإلكترونية؛ إذ إنه دليل على استخدام النظام الإلكتروني، ويتضمن التعليمات والإجراءات التي يجب الاسترشاد بها واتباعها عند كل عملية من عمليات وثائق التأمين الصحي.

لافتًا إلى أن هذا الدليل يتماشى مع رؤية المجلس حيال التحول الإلكتروني للتعاملات الإلكترونية كافة مع جميع أطراف العلاقة التأمينية، وحرصًا على استثمار التقنية المتطورة التي تسهم في تفعيل دور المجلس ومواكبة النهضة الحضارية والتقنية؛ ما يعزز أداء صناعة سوق التأمين الصحي التعاوني، وذلك بإنجاز شراكات استراتيجية مع شركات متخصصة في أمن المعلومات، تهدف إلى تقديم خدمة الربط الإلكتروني المطور لوثائق التأمين الصحي، وإلزامية إجراءات خدمات الجوازات على إصدار أو تجديد الإقامة بوجود معلومات تفيد بأن الوافد والتابعين له قد حصل على تأمين صحي.

وكانت الأمانة العامة للضمان الصحي قد أولت منذ وقت مبكر اهتمامًا بالغًا لجهود رفع مستوى الوعي التأميني من أجل توفير معرفة دقيقة لأطراف العلاقة التأمينية، كل بحقوقه وواجباته، وعملت على تيسير سُبل اتصالهم بالمجلس؛ فخصصت عددًا من قنوات الاتصال للأطراف ذات العلاقة (المؤمَّن لهم، شركات التأمين الصحي، مقدمي خدمات الرعاية الصحية، أصحاب العمل)؛ إذ تقدم للمتصل المعلومات كافة عن نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة، إضافة إلى أسماء شركات التأمين المؤهلة وأسماء مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين، وكذلك الرد على الاستفسارات كافة، وتلقي الملاحظات، واستقبال الشكاوى من خلال مركز الهاتف الموحد رقم 920001177، إضافة إلى البوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa أو البريد الإلكتروني Info@cchi.gov.sa، إضافة إلى تطبيق الهواتف الذكية وقنوات التواصل الاجتماعي (تويتر، فيس بوك ولنكد إن) على الصفحة الرسمية cchi.ksa