سعد السعود

أضع بين يديكم رأي قانوني بحت في بيان نادي الشباب تجاه طلب اتحاد الكرة للأستاذ عبدالله القريني المثول أمام لجنة الانضباط.. علمًا بأن القانوني رغب بعدم الإفصاح عن اسمه.. احترامًا لجهة عمله.. وحتى لا يحسب على أي طرف من المتنازعين، إليكم رأيه بالتفصيل وبالمواد واللوائح:

«أصدرت الإدارة الشبابية بيانًا صحفيًا تُعلق فيه على قانونية الشكوى المقدمة من الاتحاد السعودي لكرة القدم للجنة الانضباط ضدها واستندت في ذلك البيان على مواد النظام الأساسي للاتحاد السعودي ولجنة الانضباط التنظيمية القانونية.

في هذا التقرير المفصل نقوم بتقديم قراءة قانونية للبيان وما ذهب إليه بعدم قانونية تشكيل لجنة الانضباط وقراراتها.

أولاً: ذكر البيان الشبابي أنه:

وبالرجوع إلى اللائحة الأساسية لنظام الاتحاد السعودي لكرة القدم في مادته 22 الخاصة بصلاحيات الجمعية العمومية في فقرة 12 الخاصة بضرورة موافقة الجمعية العمومية على إعادة تشكيل الهيئات القضائية ومن ضمنها لجنة الانضباط نجد التالي: وبالتالي فإن إعادة تشكيل أي لجنة قضائية لا يمكن أن يصح إلا بموافقة الجمعية العمومية.

ثانيًا: أورد البيان أيضًا: وبالعودة إلى اللائحة الأساسية لنظام الاتحاد السعودي لكرة القدم في مادته 55 الخاصة بالاختصاص القضائي للهيئات القضائية ومن ضمنها لجنة الانضباط فقرة 2 الخاصة بتعريف نطاق الاختصاص للهيئات القضائية والتحكيمية نجد التالي: وبالتالي فإن المنازعات بين الاتحاد نفسه وأي طرف ينتمي له كالنوادي مثلاً لا يمكن أن يتم نظرها من تلك الهيئات القضائية والتحكيمية وبالتالي عدم صحة اختصاص لجنة الانضباط في النظر في الشكوى المقدمة من الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد نادي الشباب.

الفقرة 3 من المادة رقم 55 من لائحة نظام الاتحاد السعودي لكرة القدم تنص على اختصاص مركز التحكيم الرياضي المحلي في النظر في المنازعات ما بين الاتحاد وأعضائه.

فلماذا إذن لم يقم الاتحاد السعودي لكرة القدم بتقديم شكواه ضد الشباب إلى مركز التحكيم الرياضي خاصة أن جميع هيئات الاتحاد القضائية والتحكيمية غير مختصة في النظر في مثل هذا النوع من المنازعات ليس ذلك فقط، بل إن شرطًا أساسيًا في نزاهة قرارات تلك الهيئات لم يتوافر ولا يمكن أن يتوافر طالما أنها هيئات ليست مستقلة وبالتالي فإن حيادها في مثل هذا النوع من المنازعات لا يمكن أن يقع!

ثالثًا: ختم الشباب بيانه بالاقتباس من لائحة لجنة الانضباط وبالتحديد من مادتيها رقم 84 و85 الخاصة باختصاصات اللجنة العامة والخاصة على افتراض صحة إعادة تشكيلها وصحة اختصاصها في النظر في المنازعات الواقعة ما بين الاتحاد وأعضائه وذكر البيان أن طلب التحقيق ليس من اختصاص اللجنة وبالعودة إلى لائحة الانضباط وموادها الخاصة بالاختصاص العام والخاص نجد التالي:

لذلك لا تحتوي المواد الخاصة باختصاصات اللجنة على قدرتها على التحقيق مع أحد أطراف المنازعة ولكن المادة 119 و120 من لائحة الانضباط تحتوي إمكانية تقديم الإفادات الشفهية في حالات محددة ومشروطة ولكن كقاعدة عامة لا تستخدم الإفادات الشفهية وتقرر اللجنة على ضوء الملف الذي لديها.

ختامًا أرى أن لجنة الانضباط ليست مؤهلة ولا مختصة في النظر في المنازعة ما بين الاتحاد السعودي لكرة القدم ونادي ورئيس الشباب)) انتهى.

وبالتالي فيتضح أن إدارة القريني أكثر دراية بأنظمة ولوائح العمل في اتحاد الكرة.. فلم? المكابرة يا اتحاد عزت؟ ألستم جهة يفترض فيها أن تكون قدوة في اتباع النظام؟ ألستم جهة يفترض فيها أن تجعل القانون عصيًا على الاختراق والتلاعب والتطويع؟ أين أنتم مثلاً عن تصاريح طلال آل الشيخ ودس أنفه في القضية من أول خيوط القضية في برنامج أكشن قبل 7 شهور وحتى قبل أسبوع؟ أليس يفترض فيه الصمت بناءً على أنها قضية منظورة؟! أليس يفترض فيه الحياد بين الأندية واللاعبين أم يحق له ما لا يحق لغيره؟ عذرًا فإن كان القاضي لا يفقه بالقانون وإجراءاته فكيف له بأن يحكم ويرسي العدل؟!

آخر سطر

الرجوع للحق خير من التمادي في الباطل.