الجزيرة - سلطان الجلمود:

أصدرت إدارة نادي الشباب بيانا ترد فيه على لجنة الانضباط باتحاد الكرة وجاء في البيان «نشير إلى خطابكم الذي ذكرتم فيه تخلفنا عن حضور جلسة التحقيق يوم الخميس 04/11/1438هـ، ونستغرب ونستعجب ادعاء اللجنة الموقرة أنه لم يرد إليها أي رد على طلبها حضورنا للتحقيق». فقد أرسلنا للجنتكم الموقرة خطاب ردنا على طلب مثولنا للتحقيق على البريد الإلكتروني (حسب طلبكم تزويدكم بكافة الردود على البريد الإلكتروني الخاص باللجنة، وعلى إثره تم إصدار بيان إعلامي يتضمن إرسال ردنا، ويبدو أن سكرتارية لجنتكم الموقرة لم تطلع على ما وردها وأخفقت في عملها ولم تسلمكم ردنا).

وأضاف البيان: (نؤكد ونكرر ونتمسك بما نصت عليه المادة (55) فقرة (2) من النظام الأساسي للاتحاد أن الهيئات القضائية والتحكيمية بالاتحاد مختصة بالنظر في المنازعات المحلية الداخلة بين الأطراف المنتمية للاتحاد، وليس في المنازعات بين الاتحاد وأعضائه).

وجاء في البيان: (نؤكد على تحفظنا واستغرابنا الشديدين على أسلوب صياغة خطابات لجنتكم الموقرة التي لا تخلو من عبارات التهديد والوعيد الذي يُفْقد لجنتكم حيادية النظر في الشكوى ويُبْين تحاملكم الشديد وفصلكم فيها قبل نظرها مما يُعد منافيا لأبسط قواعد العدالة، وكان من الأجدر بلجنتكم الموقرة تصحيح وضعها القانوني قبل قبول الشكوى المرفوعة من رئيس اتحاد الكرة لتكون لها الشرعية في ممارسة أعمالها وأن تلفت نظره للاستجابة لطلباتنا المشروعة عوضاً عن تهديدنا بعقوبات انضباطية).

واستنكرت الإدارة الشابية في بيانها (تكرار الإنذار بأنه في حال تخلفنا عن الحضور ستعد اللجنة ذلك تنازلاً منا عن حقنا في الرد والدفاع عن أنفسنا وستواصل اللجنة النظر في موضوع الشكوى والبيانات الإعلامية والخطابات الرسمية اللاحقة وإصدار قرارها فيها في ضوء الملف الذي لديها، وكان الأجدر توجيه تلك الإنذارات بالعقوبات الانضباطية لعدم التعاون إلى اللاعب محمد العويس الذي لم يتعاون مع اتحاد القدم في تقديم الأدلة والبراهين على مصدر الأموال محل التحقيقات وكذلك إلى لجان الاتحاد التي لم تتجاوب مع مطالبنا في البحث عن المجهول الفاسد الذي حول أموالاً مشبوهة إلى العويس، وأيضاً مع إدارة المنتخب التي لم تفصح عن كيفية تسلم اللاعب لجواز سفره بما أدى إلى اختفاء أو إخفاء اللاعب).

وجاء في خاتمة البيان: (نتمسك بكل ما سبق تقديمه لكم وكل ما تقدم يؤكد على صحة دفعنا بعدم وجود صفة أو صلاحية للجنة الموقرة في نظر الشكوى وتضحى دفوعنا المؤكد عليها أكثر من مرة بعدم سيرها فيها جديرةً بالقبول).