«الجزيرة» - الاقتصاد:

أوضحت هيئة السوق المالية أن نظام حماية المستثمر الذي طورته مؤخرًا يهدف إلى زيادة مستوى السرعة والكفاءة في معالجة الشكاوى والبلاغات، وإنهائها وفق الطرق النظامية عبر مسار إلكتروني، يربط بين الهيئة وجميع المتعاملين في السوق (المشتكي، الأشخاص المرخص لهم، وشركة السوق المالية السعودية "تداول")، وشركة مركز الإيداع، والشركات المدرجة في السوق المالية، والأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وأوضح يوسف البليهد وكيل هيئة السوق المالية للشؤون القانونية والتنفيذ أن النظام يُعد نقلة نوعية في طريقة استقبال ومعالجة الشكاوى والبلاغات؛ إذ يتيح للمستثمرين تقديم الشكاوى والبلاغات بسهولة ويسر، وبطريقة إلكترونية، من خلال قنوات متعددة، من أهمها موقع الهيئة الإلكتروني، وتطبيق الهيئة للأجهزة الذكية، إضافة للقنوات الأخرى التقليدية، مثل البريد والفاكس؛ وبالتالي فإن أي شخص حاليًا يستطيع التقدم بشكوى أو بلاغ من خلال هذه القنوات، والمتابعة والاستفسار عن الإجراءات التي تتم عليها من خلال النظام؛ ما يوفِّر الجهد والوقت، ويسهم في سرعة معالجة الشكوى والبلاغ، وإنجازها بالشكل الأمثل.

من جانب آخر، يسر النظام إصدار الإخطار للشاكي بإمكانية إيداع شكواه أو دعواه لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق المالية بموجب نظام السوق المالية)؛ فأصبح الإخطار يحال إلى الأمانة العامة للجان إلكترونيًّا دون أن يحتاج المتقدم بشكوى إلى استلامه ورقيًّا، وبإمكانه مباشرة التوجه للجنة بمجرد إخطاره برسالة نصية أو باتصال من الموظف المسؤول عن معالجة طلبه.

وأوضح عبدالله آل غرسان مدير إدارة حماية المستثمر أنه منذ إطلاق النظام في المرحلة التجريبية زاد عدد الشكاوى والبلاغات الواردة للهيئة بشكل ملحوظ؛ إذ بلغ عدد الشكاوى الواردة للهيئة إلكترونيًّا 474 شكوى خلال النصف الأول من عام 2017، شكلت 63 % من إجمالي الشكاوى الواردة للهيئة، كما لوحظ ازدياد في طلبات التعويض عن الأضرار الناتجة من المخالفات التي تقع في السوق التي تتعامل معها الهيئة، وفق آلية خاصة، تسرع من إجراءاتها، وتمكِّن طالب التعويض من التقدم للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لمواصلة دعواه للحصول على التعويض العادل عن الأضرار التي لحقت به نتيجة المخالفة المعلنة وفق ما قرره نظام السوق المالية في هذا الشأن؛ ما يشير إلى أن النظام الإلكتروني أسهم بشكل ملحوظ في تسهيل إجراءات استقبال الشكاوى ومعالجتها، وانخفاض معدل المعاملات الورقية الواردة للهيئة، والمتعلقة بالشكاوى، وتوجُّه المواطنين والمستثمرين إلى المعاملات الإلكترونية.