في إطار المهام الأساسية الشركة السعودية للحرف والصناعات اليدوية التي اعتمد مجلس الوزراء تأسيسها ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، بدأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تنفيذ مشروع لتطوير جودة منتجات الحرف والصناعات اليدوية في مناطق المملكة، وتسويق وترويج المنتجات الحرفية والهدايا التراثية.

وقال الدكتور فيصل الخميس، مدير مبادرة الشركة السعودية للحرف والصناعات اليدوية، أن الشركة ستعمل على تطوير علامة تجارية «راقية» للحرف والصناعات اليدوية السعودية ذات الجودة العالية.. مبيناً أن الشركة التي تم دعمها بمبلغ 220 مليون ريال تهدف إلى المحافظة على تراث الحرف والصناعات اليدوية الوطنية، وصقل مهارات العاملين فيها، وبالتالي توفير دخل متميز للمجتمعات المحلية، وتحقيق موازنة التنمية، مما سيكون له أكبر الأثر في الحد من هجرة المواطنين من القرى إلى المدن الكبرى، وتوسيع نطاق سوق الحرف وجعله سوقًا مربحة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الشركة ستدعم الحرفيين التقليديين المحليين عبر تزويدهم بالأدوات والمواد الأولية والتصاميم الراقية، بالإضافة إلى برامج التدريب ومراقبة الجودة.

ويأتي إنشاء الشركة الجديدة لمعالجة ضعف تسويق المنتجات الحرفية في المملكة، والتي غالباً ما تعتمد على الاجتهادات الشخصية. وأوضح الدكتور الخميس أن الهيئة تسعى من خلال الشركة إلى تنظيم قطاع الحرف والصناعات اليدوية، ومواجهة التسويق العشوائي من أجل الحد من المصاعب التي تواجه هذه الصناعة ومن يعملون فيها، وتشجيعهم على الاستمرار والتجويد وتوسيع نطاق الاستثمار في هذا المجال، وذلك عبر تطوير التصاميم والتوظيف الأمثل للخامات المستخدمة بما ينعكس إيجابياً على جودة المنتجات الحرفية وتطوير أداء الحرفيين.

ومن المأمول أن تعمل الشركة على زيادة عدد الحرفيين والحرفيات في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى زيادة المنتجات الحرفية وتوفرها على مدار العام بمختلف التصاميم والأحجام والألوان، وكذلك المساهمة في رفع الإقبال على الهدايا الحرفية لتكون ذات جودة عالية وبخامات أفضل، وفقاً لأعلى المواصفات العالمية.

يذكر أن الشركة السعودية للحرف والصناعات اليدوية، تعد إحدى مبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني التي تم إقرارها ضمن المرحلة الأولى لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، وتعمل الشركة وفق منهجية تجارية وتنموية تكفل الارتقاء بالخدمات المقدمة، وتحقيق عوائد مجزية للحرفيين والمجتمعات المحلية المحيطة بالمواقع المراد تطويرها، وتنظيم قطاع الحرف والصناعات اليدوية ليتحول إلى نشاط اقتصادي يتميز بجودة الإنتاج ويسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية بالمناطق.

وتأتي مبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.