ناصر الصِرامي

يوم الجمعة وهو يوم إرسال هذا المقال للنشر اليوم الأحد، وهذا ما أفعله عادة صباح كل جمعة، الكتابة....

ويوم الجمعة الماضية 4 أغسطس يكون قد مر بالتمام والكمال الثلاثة أشهر التي حددها الأمر السامي، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مهلة "بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها، حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية".

الأمر السامي الكريم الذي طالب من الجهات المعنية ضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها لدى الأجهزة الحكومية كافة، وطريقة تعاملها مع الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة، وحصر جميع الاشتراطات التي تتضمن طلب الحصول على موافقة ولي أمرها لإتمام أي إجراء مهما كان أو الحصول على أي خدمة، مع إيضاح أساسها النظامي -إنْ وُجد-، والرفع بهذا الحصر ونتائج هذا الاستقصاء في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، من تاريخ صدور الأمر، الخميس 4 مايو 2017.

الجمعة الماضية، الرابع من شهر أغسطس الجاري، يجعل ما بعدها مرحلة انتظار وترقب لإصدار حزمة أوامر ملكية في هذا الصدد، بناء على النتائج المتوقعة، ومنها إلغاء الولاية أو الوصاية على المرأة السعودية شريكتنا في الحياة والوطن بحقوقها وواجباتها وفرصها وإمكاناتها وحاضرها ومستقبلها.

المهلة الملكية انتهت الآن، ويفترض أن الجهات الحكومية وأجهزة الدولة التنفيذية والإدارية قد قدمت للمقام السامي مراجعة شاملة لإجرائها والطريقة التي تتعامل بها مع المرأة السعودية، بل والمرأة بشكل عام بما فيها وتحديداً حصر الشروط التي تتطلب موافقة ولي أمر المرأة مهما كانت مؤهلاتها ومؤهلاته أو عمرها أو عمره.

حصر انتهى وما بعده تصحيح للإجراءات أو توضيحاً لها، بما يضمن ويؤكد حقوق المرأة وتفعيل نصف المجتمع السعودي نحو تحقيق فعالية اقتصادية ومشاركة اجتماعية ومنح حقوقها الطبيعية الإنسانية، بعيداً عن عادات وتقاليد بالية، تتسبب في عرقلة المجتمع وطبيعته. وتقدم قصة تخلف غير مبررة للعالم ولا حتى لنا.. ولهن فقد وصل صدى شكواهن للعالم، هذا "الأمر السامي جداً" هو لدي هي مجرد صافرة بداية، سيتلوها خطوات أخرى، حيث نشاهد ونراقب بتفاؤل كبير قطار تحديث الدولة السعودية وهو ينطلق بإصرار وحزم وصرامة وجدية.

المأمول دائماً وقريباً توفير حق وحرية الحركة والتنقل أيضاً، وإقرار قيادة المرأة للسيارة لمن يرغبن ويحتجن، كحق أصيل من حقوق حركة الإنسان.

الكفاءات النسائية السعودية في مستويات وتخصصات مختلفة وفِي مجالات الأعمال والمال والابتكار والتفوق لا تخطئها عين، والشهادة العالمية للمرأة السعودية لا تتوقف. حالياً يوجد في قيادة العمل والأجهزة التنفيذية الحكومية والخاصة بشكل لم يسبق بهذه الكثافة وبهذه المستويات أيضاً قصة لمرأة سعودية تفوقت على كل حواجز الإجراءات الإدارية الظالمة لهن، ولم تتوقف أمام قسوة واقع يقيد حركتها وحريتها.

كتبت أكثر من مرة أن شهر أغسطس سيكون شهر استقلال المرأة السعودية، ونهاية حقبة الولاية والوصاية غير الشرعية عليها. فالنساء في السعودية ينتظرن في هذا الصيف أخباراً مفرحة، وهن الآن يترقبن ويتابعن ويتطلعن، بعدها ستكون الجهات الحكومية تحت سلطة رقابة النساء الناشطات والإعلاميات والمثقفات والمتابعات والمتضررات من التقصير في حقوقهن، فالجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمرأة، مطالبة بنشر تلك التعليمات والإجراءات المعمول بها لديها في مواقعها الرسمية. وسنكون خلال المرحلة المقبلة أمام كشف حساب الجهات المقصر أو المترددة والتي تضع عراقيل ضد تصحيح حالة المرأة السعودية، وسيكون كل من وقف ضد حقوق المرأة المشروعه وولايته على نفسها ضحكة مسلية خلف التاريخ، بل وستكون للبعض الآخر صفحة سوداء يتمنون مسحها من تاريخهم مستقبلاً.