ناصر الصِرامي

كتبت أكثر من مقال عقب صدور الأمر السامي الكريم الخاص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مهلة «بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها، حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية».. كتبت وسأكتب باستمرار عن هذا الأمر السامي جداً والتاريخي في سجل حقوق المرأة السعودية، الأمر السامي الذي به انتهت المهلة التي حددها للأجهزة الحكومية لمراجعة الإجراءات المعمول بها لديها كافة، وطريقة تعاملها مع الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة، وحصر جميع الاشتراطات التي تتضمن طلب الحصول على موافقة ولي أمرها لإتمام أي إجراء مهما كان أو الحصول على أي خدمة، مع إيضاح أساسها النظامي -إنْ وُجد-، والرفع بهذا الحصر ونتائج هذه الاستقصاء والمسح للمقام السامي يدخل حيّز الترقب والانتظار لقررات تصحيحية بعد إتمام مراجعة ما يفترض أن الجهات الحكومية رصدته وسجلت طريقة تعاملها وتعاطيها مع المرأة!

وهو ما يجعلنا نترقب الانتصار التاريخي للسيدة السعودية في حقوقها وخياراتها وحريتها وحياتها وفق الضوابط الإسلامية الفعلية، لا الاجتماعية أو المترسخة بفعل العرف والعادة والتقليد ليس إلا!.

لقد كان مُلفتاً ما ختم به التوجيه والأمر السامي فبل ثلاثة أشهر، وهي نهاية المهلة التي حددها وقت صدوره بمطالبة جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمرأة، بنشر تلك التعليمات والإجراءات المعمول بها في مواقعها الرسمية. الأمر الذي من شأنه أن يلغي أي اجتهاد شخصي غير موفق لموظف حكومي مهما بلغ شأنه أو مرتبته، أو تعطيل لأيِّ إجراء سيتم إقراره، فالحقوق هنا ستكون نظامية وقانونية ولا مجال للاجتهاد أو الأهواء الشخصية أو التردد.

وهو ما سيبدأ الإعلام والمرأة المهتمة بحقوقها بمتابعته، وكشف حساب الجهات المقصرة أو المترددة أو التي تضع عراقيل لتحقيق ذلك. والتوعية والتبيان بحقوق المواطنة السعودية.

الأجهزة والدوائر الحكومية وبفضل شبكات التواصل الاجتماعي المتوفرة ستكون تحت عيون تجيد الملاحظة القوية، عيون النساء، وستبدأ الفتيات المتعلمات والسيدات المطلعات، والنساء المتطلعات في مراقبة هذه الأجهزة عبر التعامل المباشر ونقل القصور والمعوقات إن وُجدتْ للعلن والنقد والتصحيح.

أمر آخر هو لا شك أنه سيكون المفصلي في ضمان التطبيق، يتعلق بحق المعرفة ونشر المعلومات، مهمة جداً المعرفة، ومهم أيضاً معرفة المرأة لحقوقها والإجراءات النظامية المختلفة المتعلقة بحياتها اليومية والعملية هي بداية الوعي. ونشر الحقوق والأجراءات علانية هو الأسلوب الأمثل لمعرفة الحقوق بشكل واع، فالمعرفة سلاح وقوة وطريق أسهل للفوز والكسب.

أمس الأول وجدت هذا الخبر منشوراً

بدأت النساء السعوديات باستخدام تطبيق يعرّفهن على أفضل طريقة لتوظيف القانون لصالحهن في المملكة.

ويُدعى التطبيق «اعرفي حقوقك،» وأطلقته المحامية السعودية نسرين العيسى، العام الماضي، وتم تحميله حتى الآن أكثر من 55 ألف مرة.

وفي حديثٍ مع شبكة cnn، قالت نسرين العيسى: «لاحظت أنه كلما حضرت فعاليات اجتماعية، كنت أجد أن النساء يجهلن حقوقهن، حتى المتعلمات منهن، واللواتي درسن في الخارج،» مضيفة: «تساءلت لماذا لا أصنع تطبيقاً يمكنني تحديث القوانين فيه دائماً؟»

أمر مبهج ما تتطلع إليه الفتيات والسيدات السعوديات ..والتأكيد على حقوقهن الإنسانية نحو الحصول على حياة طبيعية!