ثامر بن فهد السعيد
أظهر المسح الاحصائي للقوى العاملة في المملكة العربية السعودية والصادر عن هيئة الإحصاء زيادة في إعداد الباحثين عن العمل في المملكة من الجنسين للربع الثاني على التوالي حيث بلغ عدد الباحثين عن عمل بخلاف مدد بحثهم عن عمل 722.9 ألف إنسان ما يمثل ارتفاع في نسبة البطالة إلى 12.7 في المائة. بجانب الصعوبات التي تواجه المواطنين في الولوج إلى سوق العمل كذلك بقيت تقارير التأمينات الدورية التي تظهر إعداد المشتركين ومعدلات الأجور المسجلة منخفضة كمتوسط دخل حيث ظلت النسبة الكبرى من المواطنين المسجلين في التأمينات ينتمون إلى شرائح دخل بين 3000 و5000 ريال وتعد هذه أيضًا تحديًا إضافيًا أمام صانعي القرار فأيضًا جودة الدخل ومستواه لا يقل أهمية عن فرص إيجاد العمل خصوصًا أن الكيانات القادرة على تقديم وظائف بدخل جيد ليست بالقليلة بجانب هذا هناك محفزات أخرى تقدم للكيانات الناشئة تساعدها لتكون أكبر ولتتمكن من خلق وظائف ذات جدوى أفضل للمواطنين.
مثلما أشارت أرقام هيئة الإحصاء إلى إعداد الباحثين عن عمل ونسبة البطالة في المملكة كذلك في تقريرها الاحصائي أشارت إلى متوسط الدخل للسعوديين الذي أشار إلى متوسط يقترب من 10 آلاف ريال شهريًا كرواتب للأفراد السعوديين، يعد هذا المتوسط مقنعًا لكن قد يكون الفخ في طريقة احتسابه كمجموع رواتب مقسوم على مجموع المشتغلين يؤثر فيه كمتوسط، أصحاب الدخل المرتفع بالمقارنة مع السواد الأعظم لشاغلي الوظائف في القطاعين العام والخاص.
تعددت العوامل التي نواجهها في المملكة لمكافحة نسب البطالة في المملكة فالتركيبة السكانية لنا تحتضن نسبة كبيرة من الشباب الباحثين عن عمل ولا شيء أكثر دلالة من رقم المتعطلين وفئاتهم العمرية، كذلك هناك نسبة عالية أيضًا في صفوف الدراسة في المراحل المختلفة فعددهم يتجاوز 5 ملايين طالب وهؤلاء جميعهم سيدخلون إلى نطاق الباحثين عن عمل بشكل تدريجي وبرقم منتظم يتجاوز 200 ألف سنويًا العامل التراكمي لهذه الأعداد يخلق تحديًا كبيرًا ومطالب أكبر في خلق مزيد من الوظائف لهذه الجموع التي تأتي تباعًا إلى سوق العمل. بجانب هذه التحديات بين الفئات العمرية والتركيبة العمرية يكمن تحد إضافي وهو مدى مرونة قطاع التعليم في تأهيل الشباب لسوق العمل ومدى فهم قيادات التعليم وخصوصًا الجامعي والتدريب المهني والحرفي لاحتياجات السوق ومن خلالهم يقدم التعليم شباب يتمتعون بمهارات يحتاجها سوق العمل.
اليوم تعمل العمل على التوطين الإجباري لعدد من القطاعات والأنشطة وآخرها كان توطين نشاط البقالة الذي قد يكون بدوره نافذة لعدد من الشباب من أجل الحصول على فرصة وظيفية أو دخل معقول لكن أيضًا في المقابل من المتوقع أن يتسبب هذا في نقص مراكز الخدمة جراء التوطين بسبب تقديرات الإقبال على النشاط وأيضًا الدخل المتوافر في بداية التطبيق ولو أخذنا ما حدث في قطاع الاتصالات مثالاً لاستطعنا عكس الصورة بما ننتظره في البقالة انخفض عدد مراكز الخدمة وأسهم ذلك في زيادة دخل المتمسكين في القطاع.
سيبقى تحدي خلق الوظائف أحد أكبر التحديات التي تواجهها المملكة حاليًا ومستقبلاً ولا بد من توجه البوصلة نحو القطاعات التي تخلق وظائف أكثر من تلك التي تعتمد على المكائن مثلاً وهو نفسه الفرق الواضح اليوم بين قطاعي الخدمات والصناعة من حيث الحاجة إلى العنصر البشري.