محمد سليمان العنقري

تدخل وزارة الإسكان عامها السابع منذ تأسيسها دون تحقيق نتائج ملموسة لمعالجة ملف تملك السكن، الذي لا يستحق كل هذا التعقيد الذي وصل له من خلال تشعُّب في الحلول والإجراءات التي طرحتها الوزارة، ونفَّذتها دون أي تقدُّم ملحوظ برفع نِسَب التملك؛ ما يشير بوضوح إلى أن الملف لا بد أن يدار على مستوى مشروع وطني، توضع استراتيجيته من جهة عليا كمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمشاركة فريق من الجهات المعنية كافة، مع تحديد الآليات والاختصاصات للمنفذين.

فلو استعرضنا نِسَب تملُّك السكن التي تقدر عند 47 ‎ %‎ تقريبًا فهي لم ترتفع منذ أن بدأت الوزارة بإعلان برامجها قبل سنوات. وإذا أخذنا بحديث السوق فسنجد أن كل الأطراف تشتكي عمومًا؛ فالفرد - وهو الأهم في المعادلة - لم يلحظ أي حركة فعلية تدل على نشاط حقيقي مؤثر، سواء بتسلم وحدات سكنية بأعداد كبيرة، أو منتجات أخرى كأراضٍ مطورة. أما القرض العقاري فإن تغيير آليته لقرض مدعوم أضعف تأثيره وحجم المستفيدين منه بنِسَب كبيرة، قد تتعدى 70 ‎ %‎؛ لأنه تم تحويل المواطن المستفيد للبنوك التجارية؛ ما أدى إلى تغيير كبير بحجم القرض؛ فهي تعامله على مستوى دخله وعدد سنوات الاسترداد بأقل من آليات الصندوق السابقة. أما الطامة الكبرى فالمقترض لن يحصل على الحد الأعلى عند 500 ألف ريال؛ فسنه ودخله من يحددان ذلك. فما ذنب من انتظر عشرين عامًا أو أقل ليصله الدور بالقرض، وقد بلغ عمرًا يقارب الخمسين سنة؛ ليقول له البنك الممول التجاري إنه يجب أن تسدد القرض بحد أقصى سن 60 عامًا، أي قرابة عشرة أعوام؛ ما يخفض من قيمة القرض عن 500 ألف؟ فهل سيكفيه مبلغ يصل إلى 300 ألف لشراء أو بناء مسكن؟!!!

أما بقية الحلول، مثل الشراكات مع القطاع الخاص، وأهمها نظام البيع على الخارطة، فلم يظهر له أي أثر كبير قياسًا بما كان متوقعًا؛ فيبدو أنه يواجه تعقيدات كبيرة، سواء بالتمويل لصالح المطورين أو في بعض الأنظمة التي تعرقل التفاهمات على انطلاقة المشاريع. وكذلك ما سمعناه عن إلغاء العديد من المطورين فكرة هذه المشاريع لأسباب متنوعة، من بينها عدم الحصول على التمويلات، أو رفض المحولين من المستفيدين الأفراد مواقع تلك المشاريع. وبعيدًا عن تعدُّد الأسباب فالنتائج والمحصلة هي دور ضعيف للبرنامج بحلول تملُّك السكن نتيجة غياب منظومة كاملة، وخصوصًا سوق التمويل المنظم الذي يساند انطلاقة تلك المشاريع، وييسر آليات تنفيذها؛ فالوزارة يبدو أنها تتدخل كثيرًا في التفاصيل، وبقدر ما ينظر له كاهتمام منها لضبط الشراكات، لكن يمكن معالجة هذه المسائل التنظيمية بدون أن تدخل الوزارة في كل التفاصيل، بل تكون الأنظمة العامة كفيلة بإيجاد علاقة تعاقدية، تحمي كل الأطراف (البائع والمشتري).

فوزارة الإسكان لا يمكنها حل ملف تملُّك السكن وحدها، لكن من المهم أن لا تكون بعض حلولها إضافة عقبات ومطبات جديدة كما يحدث في القرض المدعوم من الصندوق العقاري، الذي يرتبط بالوزارة، إضافة إلى برنامج رسوم الأراضي الذي لم يظهر له أي أثر نتيجة للضوابط والبدايات التي وضع على أساسها؛ ما أدى إلى ضعف كبير بتأثيره كأحد الحلول المهمة لزيادة العرض من القطع السكنية المطورة بتشجيع الملاك على التطوير.

ملف تملُّك السكن هو استراتيجية وطنية؛ لأنه لا يحقق عند تقدُّم الحلول فيه منفعة واحدة فقط برفع نِسب تملُّك السكن للمواطنين بأسعار ميسرة، تناسب شرائح الدخل كافة، بل له منافع ضخمة، تساهم في رفع معدلات توليد الوظائف، وجذب الاستثمارات، والمساهمة الفاعلة بارتفاع الناتج المحلي، وتعويض جزء كبير من تأثير تراجع أسعار النفط على الإنفاق الاستثماري بالاقتصاد الوطني.

تدخل وزارة الإسكان عامها السابع منذ تأسيسها دون تحقيق نتائج ملموسة لمعالجة ملف تملك السكن، الذي لا يستحق كل هذا التعقيد الذي وصل له من خلال تشعُّب في الحلول والإجراءات التي طرحتها الوزارة، ونفَّذتها دون أي تقدُّم ملحوظ برفع نِسَب التملك؛ ما يشير بوضوح إلى أن الملف لا بد أن يدار على مستوى مشروع وطني، توضع استراتيجيته من جهة عليا كمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمشاركة فريق من الجهات المعنية كافة، مع تحديد الآليات والاختصاصات للمنفذين.

فلو استعرضنا نِسَب تملُّك السكن التي تقدر عند 47 ‎ %‎ تقريبًا فهي لم ترتفع منذ أن بدأت الوزارة بإعلان برامجها قبل سنوات. وإذا أخذنا بحديث السوق فسنجد أن كل الأطراف تشتكي عمومًا؛ فالفرد - وهو الأهم في المعادلة - لم يلحظ أي حركة فعلية تدل على نشاط حقيقي مؤثر، سواء بتسلم وحدات سكنية بأعداد كبيرة، أو منتجات أخرى كأراضٍ مطورة. أما القرض العقاري فإن تغيير آليته لقرض مدعوم أضعف تأثيره وحجم المستفيدين منه بنِسَب كبيرة، قد تتعدى 70 ‎ %‎؛ لأنه تم تحويل المواطن المستفيد للبنوك التجارية؛ ما أدى إلى تغيير كبير بحجم القرض؛ فهي تعامله على مستوى دخله وعدد سنوات الاسترداد بأقل من آليات الصندوق السابقة. أما الطامة الكبرى فالمقترض لن يحصل على الحد الأعلى عند 500 ألف ريال؛ فسنه ودخله من يحددان ذلك. فما ذنب من انتظر عشرين عامًا أو أقل ليصله الدور بالقرض، وقد بلغ عمرًا يقارب الخمسين سنة؛ ليقول له البنك الممول التجاري إنه يجب أن تسدد القرض بحد أقصى سن 60 عامًا، أي قرابة عشرة أعوام؛ ما يخفض من قيمة القرض عن 500 ألف؟ فهل سيكفيه مبلغ يصل إلى 300 ألف لشراء أو بناء مسكن؟!!!

أما بقية الحلول، مثل الشراكات مع القطاع الخاص، وأهمها نظام البيع على الخارطة، فلم يظهر له أي أثر كبير قياسًا بما كان متوقعًا؛ فيبدو أنه يواجه تعقيدات كبيرة، سواء بالتمويل لصالح المطورين أو في بعض الأنظمة التي تعرقل التفاهمات على انطلاقة المشاريع. وكذلك ما سمعناه عن إلغاء العديد من المطورين فكرة هذه المشاريع لأسباب متنوعة، من بينها عدم الحصول على التمويلات، أو رفض المحولين من المستفيدين الأفراد مواقع تلك المشاريع. وبعيدًا عن تعدُّد الأسباب فالنتائج والمحصلة هي دور ضعيف للبرنامج بحلول تملُّك السكن نتيجة غياب منظومة كاملة، وخصوصًا سوق التمويل المنظم الذي يساند انطلاقة تلك المشاريع، وييسر آليات تنفيذها؛ فالوزارة يبدو أنها تتدخل كثيرًا في التفاصيل، وبقدر ما ينظر له كاهتمام منها لضبط الشراكات، لكن يمكن معالجة هذه المسائل التنظيمية بدون أن تدخل الوزارة في كل التفاصيل، بل تكون الأنظمة العامة كفيلة بإيجاد علاقة تعاقدية، تحمي كل الأطراف (البائع والمشتري).

فوزارة الإسكان لا يمكنها حل ملف تملُّك السكن وحدها، لكن من المهم أن لا تكون بعض حلولها إضافة عقبات ومطبات جديدة كما يحدث في القرض المدعوم من الصندوق العقاري، الذي يرتبط بالوزارة، إضافة إلى برنامج رسوم الأراضي الذي لم يظهر له أي أثر نتيجة للضوابط والبدايات التي وضع على أساسها؛ ما أدى إلى ضعف كبير بتأثيره كأحد الحلول المهمة لزيادة العرض من القطع السكنية المطورة بتشجيع الملاك على التطوير.

ملف تملُّك السكن هو استراتيجية وطنية؛ لأنه لا يحقق عند تقدُّم الحلول فيه منفعة واحدة فقط برفع نِسب تملُّك السكن للمواطنين بأسعار ميسرة، تناسب شرائح الدخل كافة، بل له منافع ضخمة، تساهم في رفع معدلات توليد الوظائف، وجذب الاستثمارات، والمساهمة الفاعلة بارتفاع الناتج المحلي، وتعويض جزء كبير من تأثير تراجع أسعار النفط على الإنفاق الاستثماري بالاقتصاد الوطني.