الجزيرة - عبير الزهراني:

أكد لـ«الجزيرة» مختصون واقتصاديون أن قرار السماح للشركات الهندسية والاستشارية العالمية بالعمل في المملكة سيسهم في كفاءة القطاع الذي يعاني حاليا من قصور واضح في الأداء، مؤكدين بأن وجود الشركات العالمية في السوق المحلية سيقلل من الكلفة المالية للتعاقدات الهندسية للمشاريع الكبرى.

وقال المهندس علي بن سعيد إن السماح للشركات الأجنبية بالعمل في المملكة سيحدث نقلة نوعية في العمل الهندسي ويجعل هذه الشركات تستثمر على المدى الطويل بدل من استثماراتها بشكل مؤقت بمراكز مؤقتة. وأضاف: أرجو كذلك ألا يتم تحميل هذه الشركات الكثير من البيروقراطية وأتمنى ألا تجعل العمل في المملكة غير ذي جدوى مقارنة بالعمل في منطقة الخليج.

من جهته قال الاقتصادي فضل البوعينين إن دخول الشركات الهندسية والاستشارية العالمية باستقلالية إلى السوق السعودية سيزيد من كفاءة القطاع الذي يعاني حاليا من قصور واضح ونمطية لا تسهم في إحداث التطوير الهندسي المطلوب.

وأردف: التنافسية ربما تكون من أهم المكاسب، ما سيدفع بالشركات المحلية إلى تطوير نفسها والاستفادة من الشركات العالمية وبما يساعد على رفع كفاءة القطاع وجودته بشكل عام، وقد تكون الشركات العالمية فرصة للمتدربين الشباب من السعوديين ما سيُكسبُهم خبرات عالمية في فترة زمنية قصيرة، كما أن فتح السوق للشركات العالمية جاء متوافقا مع الالتزامات الدولية واهتمام المملكة بفتح أسواقها ودعمها بالخبرات العالمية.

وقال البوعينين: ما أرجوه هو عدم التسرع بالتصريح للشركات دون تمييز وتمحيص؛ بل يجب أن تكون لدى الجهات المعنية معايير خاصة لإعطاء التراخيص تعتمد على تقييم الشركة وتصنيفها عالميا وبلد المنشأ وما يمكن أن تحققه للسوق السعودية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال جلسته الاثنين الماضي برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على تكليف الهيئة باتخاذ ما يلزم للترخيص للشركات الأجنبية العاملة في مجال الخدمات الهندسية والاستشارات المرتبطة بها بالاستثمار في المملكة بنسبة ملكية 100 % وذلك بعد تحقق الشرطين الآتيين: ألا يقل عمر الشركة عن عشرة أعوام من تاريخ تأسيسها في بلدها، وأن تكون الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها التي تعمل في المجال نفسه موجودة في أربع دول على الأقل. ومن منافع قرار السماح للشركات الهندسية والاستشارية العالمية بالعمل في المملكة:

1 - القرار سيرفع نسبة توطين الأعمال الهندسية ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، وينقل الخبرات النوعية المتراكمة لتلك الشركات إلى الاقتصاد المحلي.

2 - استثمار كبرى الشركات في السوق السعودية سيكون أثره كبيراً في نقل الخبرات للكفاءات السعودية في مجالي الأعمال الهندسية والاستشارات.

3 - وجود الشركات العالمية في السوق المحلية سيقلل من الكلفة المالية للتعاقدات الهندسية للمشاريع الكبرى.

4 - دخول كبرى الشركات الهندسية في السوق السعودي سيصنع فرصاً وظيفية للشباب السعودي، ستساعد في زيادة توطين وظائف القطاع الهندسي.

5 - السوق السعودي سيشهد نمواً بعد دخول الشركات الأجنبية في مجالي الأعمال الهندسية والاستشارات، نظراً لتأثير القطاع الهندسي على تسارع تنمية الاقتصاد الوطني.

6 - دخول الشركات الأجنبية للسوق السعودي سيزيد من التنافسية التي ستعطي أفضل النتائج في مجالي الأعمال الهندسية والاستشارات، بما سيعود بالنفع على رفع جودة المكاتب الوطنية.

7 - دخول الشركات الكبرى ذات الكفاءة العالية يصحح وضع بعض الكيانات الهندسية الكبرى التي تعمل في السوق السعودي بتراخيص مؤقتة.

8 - القرار يجعل المملكة مركزا هاما بالنسبة للشركات الهندسية العالمية، ويزيد من حجم الأعمال الهندسية التي يتم تنفيذها داخل المملكة.

9 - القرار يدعم جهود الهيئة العامة للاستثمار الساعية إلى استقطاب الاستثمارات الرائدة عالمياً إلى المملكة وتوطين التقنية، ومزج الخبرات الأجنبية بالخبرات الوطنية.

10 - وجود الشركات العالمية المتميزة في مجال الخدمات الهندسية والاستشارية سيوجد كفاءات وطنية مميزة تكتسب الخبرة من بيوت الخبرة الرائدة.

11 - لن يُرخص للشركات الهندسية أو الاستشارية التي تعمل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة كي لا تنافس المكاتب والشركات الهندسية الوطنية في المشاريع، بل ستُقتصر التراخيص للشركات العالمية الكبرى فقط.

12 - الشركات التي سيتم الترخيص لها ستمثل قيمة مضافة، حيث سيتم استقطاب الشركات التي لديها خبرة لا تقل عن 10 سنوات أو شركات لديها تواجد في 4 دول.