مها محمد الشريف

يرى النمساويون أنّ جمهور علماء الاقتصاد مخطئون عند محاولة البحث عن صلات بين الظواهر الاقتصادية، وهذا بعض مما جاء في تاريخ المدرسة النمساوية ونهجها، حيث تبنت المدرسة التاريخية بقيادة « فيلهلم روشر» وجهة النظر القائلة إنّ علم الاقتصاد يشبه التاريخ ؛ أي إنه يتعامل مع أحداث متفردة يستحيل أن تتكرر على النحو ذاته أبداً.

نستدعي هذه المعلومة ونحن في المملكة نعيش مرحلة رؤية 2030 والتي تمثل حالة متفردة من الشفافية والثقة في الأداء والمنتج حين عكست نمو الإيرادات غير النفطية بوضوح.. وانخفاض العجز خلال النصف الأول بنسبة 51% إلى 72.727 مليار ريال، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، فيما ارتفع الدَّين إلى 341 مليار ريال سعودي في النصف الأول، وبلغت قيمة الإيرادات غير النفطية في الربع الثاني 62.9 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الإيرادات النفطية في الربع الثاني 100.9 مليار ريال.

ومنبع السرور الحقيقي الذي يرافق هذا الطرح المفصل الذي أعدته وزارة المالية السعودية عن أداء الميزانية خلال الربع الثاني من العام الجاري. يأتي انفتاحًا أكثر على المعلومات الصحيحة من مصدرها الرسمي بتفصيل جيد ومناسب.

وما رافق هذه التفاصيل من شفافية ناصعة وثقة عالية في اقتصاد الوطن وسياساته وفي عدد من المبادئ الجوهرية والنقاط المركزية، وما رافقها من تفسير للخيارات الاقتصادية التي تم رصدها وقياسها على الموارد والتكلفة المادية والاحتمالات البديلة المتعددة وتسمى «تكلفة الفرص البديلة». فكل شيء في علم الاقتصاد يستند على القيم الإنسانية كما قال معظم علماء الاقتصاد إلا أن النقاد يرون الاقتصاد بعيد عن هذا تماماً، فالاقتصاد من وجهة نظرهم هو نظام بارد لا قلب له ولا سيطرة للإنسان عليه.

في الواقع يجد المواطن في بلادنا تعظيم لحقوقه ومنفعته بالدرجة الأولى، وما تقدمه الحكومة للشعب اقتصاد ملائم وأكثر إنسانية وشفافية. تدفع بعجلة الإنتاج نحو تخطيط مقصود ورؤية شابة طموحة غيّرت مفهوم الخسارة إلى مكاسب في ظرف زمني محدود. قادرة على صنع قرار اقتصادي على نفس مقدار أهمية البشر ودوافعهم المعيشية.

ومع هذه الاحتفائية بالشفافية نكرر ما نقلته صفحات الشرق الأوسط، عن تحقيق إيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 307.982 مليار ريال، مسجلة ارتفاعاً بنحو 29% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين بلغ إجمالي المصروفات 380.71 مليار ريال في النصف الأول، متراجعة بنحو 2% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

لن ننقل جميع الأرقام والمكاسب ومقدار الربح، فالحقيقة تعني بالواقع تتابع الأفعال المتعلقة بالمال وما حققته من توازن بين العرض والطلب والتنسيق بين المساعي التي تبذلها الدولة، وعلى هذا الأساس، فإنّ جوهر النجاح في المكاسب الاجتماعية التي تتعزز بالتيقظ للحراك الاقتصادي العالمي ومدى ارتباط العالم تقنياً بنواحٍ متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية.