رقية سليمان الهويريني

مضت عشر سنوات على مناقشة مقترح علاوة المتقاعدين في مجلس الشورى بمقدار 5% سنوياً، وخلال هذه السنوات ارتفعت الأسعار وزاد التضخم وارتفعت فواتير تكاليف الخدمات العامة، بينما لا زال المجلس متحفظاً على المقترح بعد انتهاء دراسته من لجنة خاصة!

وبالمقابل، تم التوقيع بين صندوق التنمية العقارية ومؤسسة التقاعد على اتفاقية يتم بموجبها الحسم الشهري لأقساط الصندوق من معاش المتقاعدين المقترضين منه.

والعجيب أن الأمر جاء سريعاً دون دراسة أو لجانٍ من مجلس الشورى! برغم أن الأمر السامي رقم (7/ ب/ 48941) وتاريخ 26/ 9/ 1425هـ، لم يتضمن الحسم من رواتب المتقاعدين التي لا يصل معدلها إلى 5000 ريال فلا تحتمل القسط الشهري الذي يضاف له فواتير الماء والكهرباء والجوال والمتطلبات الأساسية، وتزيد المرأة عليها راتب السائق!

وكان حرياً بالصندوق إسقاط الأقساط المتبقية له من المقترض الموظف في حال تقاعده أو استيفاء نصف القسط لمن يزيد تقاعده عن 10.000 ريال تقديراً له وتكريماً من حكومته الرشيدة، ولكي يشعر بالأمان على نفسه وأبنائه بدلاً من إسقاطها بعد وفاته كما هو المتبع فلا يستفيد سوى الورثة!

وللسكن أهمية اجتماعية كبيرة في حياة المواطن باعتباره حاجة ضرورية لا يمكن أن يستغني عنها، حيث يعتبر من أهم وأكثر الضروريات لحياته، والتضييق عليه بالتسديد يؤدي به إلى الإحباط النفسي والاجتماعي ويجعله في حالة خوف وترقب لوضعه ولمستقبل أبنائه، لذا من المفترض على الجمعيات الخيرية وإدارات المسؤولية الاجتماعية بالبنوك والشركات أن تنهض بدورها في توفير سكن مناسب للحالات الفقيرة وعدم تعريض الأسرة للأخطار الاجتماعية المحدقة.

والمرجو من صندوق التنمية العقارية السعي لإنشاء مركز وطني لبحوث وبيانات الإسكان مع نظام شفاف لمؤشراته والقياس المقارن، والاهتمام بجميع الفئات ومراعاة أوضاعها الاقتصادية حفاظاً على الأمن الاجتماعي المنشود.