أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها قررت منع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني «وفا» وشركة ملاذ للتأمين التعاوني من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين إلزامي على المركبات، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد. كما قررت منع شركة أجياد الخليج لوكالة التأمين وشركة الأولى لخدمات التأمين وشركة التكافل السعودي وكلاء تأمين وشركة وتد الوطنية لوكالة التأمين من بيع أي وثيقة تأمين اعتباراً من اليوم.

وتشير المؤسسة إلى أن قرار المنع يأتي بعد ملاحظتها لمخالفات جسيمة على تلك الشركات في إجراءات بيع وثائق التأمين الإلزامي على المركبات أدت إلى الإخلال بعدالة التسعير وتنافسية السوق وإلى ممارسات غير نظامية من أطراف غير مرخص لهم، كما سبق للمؤسسة أن أوقفت شركات التأمين المشار إليها أعلاه لمخالفات جسيمة في إجراءات تسوية المطالبات ومعالجة شكاوى العملاء. وتؤكد المؤسسة أنه لن يُرفع المنع عن أي من هذه الشركات حتى يثبُت لها تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، كما أنها ستتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات النظامية الأخرى تجاه الشركة غير الملتزمة.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص «ساما» على حماية حقوق المؤمّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وعلى منع الممارسات غير النظاميّة في قطاع التأمين، علماً أن قرار المنع لا يخلي مسؤولية هذه الشركات من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها.

وتدعو المؤسسة جميع المؤمّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائمًا ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.