د. خيرية السقاف

اتخذ نفرٌ كثير من مواقع التواصل الإلكترونية سبيلاً لعرض حاجاتهم المادية, وعرض الحالات المرضية, واستجداء العلاج, والمعونة.. ويحدث أن يتفاعل المسؤول, وعلى رأسهم رعاة الأمر, فتأتي ردة الفعل مزيداً من الصور للحالات المختلفة, والطلبات الملحة..

لا شك, هناك ما يتعثر وصوله من الحالات الخاصة كأم تريد ابنتها المريضة إلحاقها بمرافقتها, أو حالة تعالج غير أنها عصية على البرء, وتستوجب مُددا أطول للعلاج, لكن هناك مبادرة قائمة, وواقعاً ملموساً من قبل وزارة الصحة لاحتواء جميع الحالات المستعصية سواء من حيث نوع المرض, وتكاليفه, أو طوارئ المرضى وحالاتهم، وتوليها عن طريق الرقم الموحّد لجميع الحالات, والتصدي لها, الأمر الذي معه لا يستحسن أن يخرج على الملأ مهما كان حجم الضرورة هذا العرض «الاستجدائي», فهو لا يليق في ظني البتة, مع أنه غالباً يُستجاب له, ويتصدى له الكثيرون بالتعاون أيضاً, لكن ليته يتم عن طرق غير هذه..

أعرف حالات عديدة قد تعرضت لمواجهة نفقات علاج خارج قدراتها المادية, وبمجرد اتصالهم بالرقم الموحّد للوزارة, تم استقبال حالاتهم, بالتقرير الطبي وتولت الوزارة متابعة تلك الحالات مع المصحات وقد كانت أهلية, وفاقت نفقاتها كاهل المرضى وذويهم فتحملتها الوزارة حتى النهاية..

إن اللجوء إلى الجهات الصحية على سبيل المثل المختصة في ضوء التطورات الحديثة في آليات استقبال الحالات كفيل بحل أزمات الأفراد الصحية, وليكن عرض الحالات المرضية, أو سواها من الحاجات عن طريق آخر غير النشر العام..

وفي ظني أنه الأسلوب الأمثل الذي يحقق الحاجة في أطر السلوك الذي يضمن للمرضى, وذوي الحاجة حجب ما يخصهم عن العيان, إكراماً لهم, وحفظاً لحقهم في الستر..

ولعله أن يتسع ويشمل جميع مرافق المناطق, وجميع الحاجات, وتكون المراجع لذوي الحاجة باختلافها..

إن التوجه للاستجداء العلني بعامة بمن فيهم من أرباب الثقافة, والإعلام, والتعليم, وذوي الدخل المحدود, والفئات الخاصة وما بقي, لا يحفظ لهم هذا.

ولعل أن تتجه مؤسسات المجتمع باختلاف مهامها لاقتراح وسائل أخرى غير النشر عن أية حالة تحتاج للعلاج, أو للمعونة المادية, أو لقضاء حاجة ما, أسوة بالرقم الموحّد الذي أسسته وزارة الصحة ويعمل بلا انقطاع في استقبال الحالات المرضية باختلافها كما نعلم.

هي وجهة نظر أبديها, علَّها أن تجد قبولاً, ومبادرةً من الجميع..