سمر المقرن

لا أتفق مع القرار الجديد الذي يمنع انتقاد أداء الجهات الحكومية في تويتر إذا كان منعاً مطلقاً، وأتفق مع هذا القرار من ناحية تهذيب الناس وتعريفهم بطرق وأساليب النقد البنّاء، أما منعهم تماماً من الانتقاد فهذا أمر غير صحي في زمن الانفتاح والحرية، وضرورة تقويم أداء المؤسسات من خلال النقد وإيضاح أوجه القصور التي يواجهها المواطن مع أي جهة كانت.

أتفق مع إيقاف موجات الشتم والإساءة للجهات الحكومية وغيرها، وأعتقد أن انتشار هذا الأسلوب يعود إلى حداثة استخدام الناس لهذه الوسائل والشعور بالمفاجأة تجاه هذه التطبيقات التي لم تجعل هناك حدوداً بين الناس، في الوقت ذاته هذه الوسائل قادرة على تطوير النقد البنّاء وتغيير العقول من حالة الهجوم والشتم والإساءة إلى مرحلة التفكير النقدي، هذا بالإضافة إلى أن مثل هذه القوانين سوف تحد من السلوكيات السلبية تجاه المؤسسات وحتى الأفراد، شرط أن يُستثنى من العواقب القانونية أصحاب الانتقاد الإيجابي والذي يلتمس مشاكل الناس الحقيقية دون تجريح لأي طرف. لأن منع الناس من الانتقاد بكل أشكاله لن يكون صحيّاً في هذه المرحلة، ويحتاج إلى مراجعة للعقوبات القانونية التي قد تطول مثل هؤلاء الناس. أضف إلى ذلك، أن منعهم تماماً من الانتقاد سيفتح المجال أمام - بعض- الأفراد من المؤسسات الحكومية إلى عدم احترام احتياجات الناس، لأنه قد أمن مسألة النقد تماماً، لذا أعتقد بأن مثل هذا القانون بحاجة إلى مراجعة وتوضيح، على أن تُخصص العقوبات القانونية لمن «يسيء» فقط، وحتى لا يكون مصطلح الإساءة مفتوحاً، من المهم أن تُحدد أشكال الإساءة التي يُعاقب عليها هذا القانون.

لا أنكر أن مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي قد خلقت بعضاً من الفوضى، لكنها حالة مخاض نمر بها وسوف تنضج وتتغير إلى الأفضل مستقبلاً، وقد كان ظهور قوانين خاصة بالجرائم الإلكترونية ونشر قضايا تم فيها القبض على من أجرم إلكترونياً، لها أثر كبير في تقليص الإساءة والتشهير بالآخرين، وهذا القانون الجديد سيحفظ حق المؤسسات الحكومية من الإساءة التي لا نقبل بها، وسيغلق أبواب الشر أمام المتربصين أو من يحاولون التقليل من الجهود ويعملوا على ذلك لصالح جهات خارجية هي المستفيدة من الإساءة المغرضة لمؤسساتنا.

في الوقت ذاته من المهم أن يستمر النقد البنّاء، وأن تشعر هذه المؤسسات أنها في حالة مساءلة دائمة من المواطن وهذا حق من حقوقه!