«الجزيرة» - الاقتصاد:

حذَّرت هيئة السوق المالية أمس من أن إطلاق الشائعات يدخل تحت طائلة المخالفات الجنائية التي تحيلها هيئة السوق إلى النيابة العامة بعد التثبُّت من الشخص الذي أطلقها.

وقال بندر العايد مدير إدارة رقابة وتحليل السوق في هيئة سوق المال، ضمن معلومات بثتها الهيئة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن الشائعات تسبِّب ضررًا كبيرًا على المتداولين في الأوراق المالية، ولا يستفيد منها إلا صاحب الشائعة.

مضيفة بأن إطلاق الشائعات يدخل تحت طائلة المخالفات الجنائية.

وأوضح العايد أن هيئة السوق المالية تستخدم نظامًا إلكترونيًّا، هو "سمارت 2"، لمراقبة التداولات في سوق الأسهم السعودية؛ وذلك لمعرفة مخالفتها، والتثبت مما إذا كانت نتيجة تلاعب في وسط المتعاملين أو نتيجة شائعات في السوق.

مبينًا أن هذا النظام يعطي تنبيهات لأي عملية اشتباه تلاعب.

وتابع: تتحقق الهيئة من هذه التنبيهات، وفي حالة وجود اشتباه تتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة.

وأشارت هيئة سوق المال إلى أنها استندت في تحذيرها أعلاه إلى نظام السوق المالية السعودي؛ إذ نصت المادة الـ49 من النظام بأنه "يُعد مخالفًا لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمدًا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجِد انطباعًا غير صحيح أو مضللاً بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك، أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها".

كما نصت المادة الـ50 من النظام "يحظر على أي شخص، يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع)، أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعًا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية".