«الجزيرة» - محمد السلامة:

أكَّدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أن المستوى الحالي للاحتياطيات الأجنبية للمؤسسة لا يثير المخاوف بشأن الاستقرار المالي، وأنه ما يزال أكثر من كافٍ لدعم سياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية، مشيرة إلى أن الأصول الاحتياطية تعادل حاليًا 84 في المائة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، ما يبقي المملكة ضمن الدول العشر الأولى في العالم من حيث مخزون الأصول الاحتياطية الأجنبية، وهو مخزون يكفي لتغطية 33 شهرًا من الواردات على الأقل.

وقالت «ساما» في تقريرها الصادر حول «الاستقرار المالي 2017»: إن تراجع معدل الانخفاض في الأصول الاحتياطية من 15 في المائة في 2015 إلى 13 في المائة بنهاية 2016، هو مؤشر على التحسن نتيجة لضبط المالية العامة وتنويع مصادر الدخل وإصدار أدوات الدين الدولية.

كما أكَّد التقرير أن المؤسسة «لا تزال ملتزمة بسياسة سعر الصرف، حيث إن الريال مرتبط بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريال لكل دولار. وفي 2016، مرجعًا الضغط الضئيل نسبيًا على سعر الصرف في 2016 بسبب التزام المؤسسة القوي بسياسة سعر الصرف، ومؤكّدًا أن الاقتصاد السعودي قادر على التعامل مع المضاربة على العملة، حيث إنه يتمتع باحتياطيات كبيرة كافية لإنهاء أي تهديد محتمل، علاوة على ذلك أوضح صناع السياسات في المملكة موقفهم من نظام سعر الصرف بعدم وجود خطط لفك الارتباط.

كذلك أكَّد التقرير أن المملكة لا تزال قادرة على التكيف مع الانخفاض النسبي لأسعار النفط على المدى القصير والمتوسط، حيث إنها لا تزال تحتفظ بمستوى عالٍ من احتياطاتها الأجنبية المتراكمة على الرغم من عمليات السحب من الاحتياطيات على مدى العامين الماضيين، ولديها القدرة على تمويل العجز من خلال سوق السندات مع عوائد منخفضة نسبيًا.

وفيما يتعلق بأصول المصارف، ذكر التقرير أن أصول المصارف السعودية لا تزال تتركز في السوق المحلية، مما يحد من تأثرها بالمخاطر الناجمة عن الأسواق العالمية، والمطلوبات من القطاع الخاص المحلي لا تزال تشكل الجزء الأكبر من أصول المصارف، إِذ بلغت 62 في المائة، كما تعد الانكشافات على أوراق الدين المحلي ثاني أكبر مكون للأصول بنسبة 12 في المائة.

وتابع: وعلى الرغم من أن التركز الداخلي الكبير قد يساعد على التخفيف من أي مخاطر قادمة من الخارج، إلا أن عدم التنويع الجغرافي يعرض المصارف للطبيعة الدورية للاقتصاد المحلي.

وفيما يخص إجراءات ضبط المالية العامة، قالت «ساما»: إنه مع أهمية وضرورة تلك الإجراءات للوقاية من تذبذبات النفط، فإن تنفيذها التدريجي وعلى مراحل سيضمن احتواء المخاطر الناشئة عن الروابط بين المالية العامة والقطاع المالي، حيث ترتبط التطورات المالية العامة ارتباطًا وثيقًا بالمؤشرات المالية والاقتصادية الرئيسة كالتضخم والنمو وغيره، لذا فمن الضروري التدرج في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وإجراءات ضبط المالية العامة لضمان تقليل العواقب غير المرغوب فيها من هذه الإصلاحات إلى أقصى درجة ممكنة، فالخفض المفاجئ والكبير للإنفاق الحكومي - على سبيل المثال - يمكن أن يؤثر على النمو الاقتصادي وعلى الضغوط الانكماشية والطلب على الائتمان. كما أشار التقرير إلى أنه ينبغي أن تظل الإصلاحات داعمة، تستوعب الاستثمارات الجديدة ومستوى الطلب الكلي، وذلك لتفادي عرقلة النمو الاقتصادي وتخفيف الضغوط الانكماشية، منوهًا إلى أن التحدي الأساسي الذي سيواجه الاقتصادي السعودي في العام المقبل ينبع من سوق النفط العالمية، مما سيشكل تحديًا للمالية العامة.