«الجزيرة» - المحليات:

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية بالرياض يقضي بثبوت مخالفة مواطن ومقيمين شقيقين من جنسية عربية لنظام مكافحة التستر التجاري، وذلك بعد كشف الوزارة تورطهم في تعبئة التمور داخل مسبح استراحة ملوث جنوب الرياض. وكان مراقبو الوزارة حينها قد رصدوا ضلوع العاملين في المقر بحشو التمور بمادة اللوز والتين وأنواع أخرى متعددة من المكسرات والفواكه المجففة ومن ثم إعادة تعبئتها وتغليفها وتزوير علامات مشهورة عبر ملصقات وضعت على أغلفتها الخارجية لإيهام المستهلكين بجودتها العالية. وبينت نتائج التحقيقات أن الدخل السنوي للمتستر عليهم جراء بيع التمور المغشوشة عن طريق المؤسسة المسجلة باسم المواطن بلغ نحو 6 ملايين ريال سنوياً، وخلال تفتيش المقر لاحظ المراقبون وجود كميات كبيرة من التمور والفواكه المجففة الفاسدة داخل دورات مياه ومقرات العمالة، إضافة إلى كميات كبيرة من الملصقات والعبوات المزورة المعدة لغش وخداع المستهلكين. كما ضبط المراقبون فواتير شراء وأختام وبطاقة صرف آلي بحوزة المتستر عليهم في بيع وتسويق الكميات في السوق المحلية، وأثناء التحقيق أقر المتهمان باستخدامهم الحساب البنكي الشخصي في أعمال المؤسسة كما ضبطت بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة وعملات أجنبية. كذلك تم ضبط 8 مكائن يدوية لتعبئة وتغليف التمور و180 كرتون تمور معبأ عدد كبير منها محشو باللوز، إضافة إلى 45 كرتوناً يستخدم لأغراض التعبئة، و150 ألف ملصق يحمل عبارة تمور عالية الجودة و»خلاص فاخر» و«سكري فاخر» وغيره، وأكثر من 600 كرتون فارغ كتب عليه عبارة «خلاص أشيقر».

وبناءً عليه أغلقت الوزارة المقر وضبطت جميع الكميات، واستكملت متابعة تطبيق العقوبات على المخالفين، حيث أحيلت القضية إلى النيابة العامة والتي بدورها أحالتها إلى المحكمة الإدارية والتي أصدرت حكماً يقضي بإدانة المتورطين بمخالفة نظام مكافحة التستر والحكم بغرامة مالية، وإبعاد المتستر عليهما عن البلاد ومنعهما من دخول المملكة.