د. ناهد باشطح

فاصلة:

((هناك حقوق للنساء في الإسلام لم يحصلن عليها بعد))

- الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وكالة «بلومبيرغ» 2016-

في اليوم الأول من حلقة نقاش «الإعلام وقضايا المرأة.. الواقع والتطلعات» في «صلالة» والتي نظمتها لجنة شؤون الصحافيات بجمعية الصحافيين العمانية برعاية معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني المستشار بديوان البلاط السلطاني يوم الثلاثاء الماضي 21-8-2017م، ضمت الجلسة الأولى تجارب خليجية مختلفة من عمان حيث توثيق الإعلام لرائداته والبحرين حيث تمكين الإعلام لصنع المرأة القرار، وكنت معنية بالتجربة السعودية لإلقاء الضوء على دور الإعلام في دعم قضايا المرأة.

واعتبرت مشاركتي فرصة لأعلن ما لم يفعله إعلامنا المحلي وأحاول إلقاء الضوء على الحراك الذي نشهده على كافة الأصعدة والإصلاحات التي تشهدها تحديداً قضايا المرأة بدءاً بما تضمنته رؤية 2030 من اهتمام بتمكين المرأة كشريك تنموي ومروراً بكوننا أول دولة عربية تخصص 20% من مجلسها الشوري للمرأة يمثلن فيه أهم قطاعات الخدمات الحكومية وما قدمته العضوات في الدورة السابقة من حراك قوي تجاه المجتمع بشكل عام وتجاه قضايا المرأة بشكل خاص والتحسينات التي طالت الصورة الذهنية للمملكة حين بايعن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - رسمياً أسوة بالأعضاء، وانتهاءً بالمرسوم الملكي الأخير رقم (332222) القاضي بتمكين المرأة من مراجعة كافة الدوائر الحكومية والأهلية بدون موافقة ولي أمرها الذي ربما يعطل مصالحها.

في رأيي أن وجود أي مشاركة خارجية لنا أكاديميين أو مهنيين فإنها تعتبر بمنزلة مسؤولية تجاه وطننا، فمن خلالنا يراه الآخرون.

علينا ألا نقلل من أي خطوة إصلاحية في مجتمعنا لأننا بذلك نعزز من صوت الإحباط الذي لا يمكن بأي حال أن يوجد طاقة إيجابية للتطور والتقدم، هذا داخلياً، أما خارجياً فإننا ننقل صورة للمواطن الذي لا يرى أبداً نصف الكأس المملوء.

حينما نفتش عن الإيجابيات سنراها والعكس صحيح، وقد كنت سعيدة وأنا أعلن عبر مشاركتي أن مطالبة المرأة السعودية بحقوقها لن تتوقف لإدراك الدولة بأهميتها وأيضاً لنشاط المرأة في كافة المجالات، وهذا ما ينتج عنه سن قوانين جديدة أو تعديل القديم منها لمصلحة الوطن.